جدد المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بإنزكان أيت ملول، والمكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، مطلبهما بعقد اجتماع مع المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الإجتماعية بإنزكـان أيـــت ملول، من أجل ايجاد حل عاجل لمجموعة من المشاكل التي يتخبط فيها مستشفى إنزكان.
وأوضحت الهيأتان النقابيتان في بلاغ توصلت به أكادير 24، أن “مختلف المصالح الاستشفائية بمستشفى إنزكان تفتقر إلى الحد الأدنى من الأدوية الحيوية وكذلك المستلزمات الطبية البسيطة والكواشف المخبرية غير مكلفة والتي لا تتعدى قيمتها أحيانا الدرهم الواحد و لكن غيابها قد يؤدي إلى موت المرضى.
وانتقد ذات التنسيق النقابي “غياب أبسط وسائل التشخيص التي لا تتعدى قيمتها بضع سنتيمات و التي يؤثر غيابها سلبا على وضع تشخيص سريع وفعال لبعض الحالات خصوصا تلك التي تكتسي طابعا استعجاليا حرجا مما يعقد عملية التدخلات الطبية و يزيد من خطر المضاعفات”.
ومن بين المشاكل المطروحة أيضا بمستشفى إنزكان “غياب وسائل التشخيص الضرورية و ظروف الاشتغال السليمة ما يجعل عملية استشفاء المرضى مغامرة قد تعرض الطبيب للمتابعة في حال وجود اي مضاعفات، فضلا عن غياب ظروف الاشتغال السليمة بالإضافة إلى الخصاص المهول في فئة الممرضين وتقنيي الصحة”.
وإلى جانب ذلك، يفتقر المستشفى المذكور إلى “مجموعة من الكشوفات و التحاليل المخبرية المصيرية، فضلا عن أن بنية مجموعة من المصالح لا تستجيب للمعايير المطلوبة، بالإضافة إلى غياب التكوين المستمر لفائدة الاطباء والممرضين و تقنيي الصحة”.
وبالإضافة إلى ذلك، يرزح مستشفى إنزكان تحت “خصاص مهول للأطباء الاختصاصيين بسبب مغادرتهم للوظيفة العمومية، وذلك نتيجة للتضييقات التي يتعرضون لها، الأمر الذي أثر بشكل كبير على السير العادي لمختلف المصالح وساهم في تدني الخدمات الصحية المقدمة للمرضى”.
وعلاوة عليه، “لا يتوفر مستشفى إنزكان على طبيب النساء و التوليد منذ عدة أشهر، حيث تم تعليق اسم أحد الأخصائيين في النساء و التوليد في لوائح الحراسة قبل أن يستأنف عمله بمستشفى إنزكان، فضلا عن غياب مركز للتشخيص يحترم كرامة الطبيب و كرامة المرضى و استعمال “براكة” لهذه العملية”، وفق تعبير بلاغ التنسيق النقابي المذكور.
ولا يقف الأمر عند هذا الحد، فقد لفت البلاغ إلى “غياب الشروط العلمية السليمة لإجراء العمليات الجراحية مع خطر انتشار عدوى وسط مستشفيات رغم التنبيهات المتكررة للمسؤولين عن عملية التعقيم، وهو ما يهدد سلامة المهنيين و سلامة المرضى على حد سواء”.
وفي سياق متصل، سجل البلاغ “غياب المعايير الضرورية و الشروط العلمية للقيام بعملية تعقيم المعدات الجراحية و ما لذلك من عواقب وخيمة قد لا يتم اكتشافها الا بعد مرور مدة من الزمن، إضافة إلى عدم احترام الطاقة الاستيعابية لقسم الأمراض النفسية و تكديس المرضى في ظروف غير إنسانية مع غياب معظم الأدوية الضرورية”.
وانتقد البلاغ نفسه “تبذير ميزانية المستشفى في إصلاح و تجديد مكتب المدير مقابل الخصاص المهول في أبسط المستلزمات الطبية و الأدوية”، إلى جانب “انتشار الحشرات في مختلف الأقسام و انسدادات قنوات الصرف الصحي و فيضانها ببعض المصالح دون تدخل آني للإدارة”
هذا، ويعاني الأطباء بدورهم مما وصفه البلاغ ب”التنقيط السنوي المجحف في حق أطباء معروفين بكفاءتهم المهنية ومجهوداتهم الكبيرة، وذلك كرد فعل على مواقفهم العلمية الصارمة في مواجهة مختلف الاختلالات والخروقات الإدارية”.
وتبعا لذلك، طالب التنسيق النقابي المندوب بتدخل العاجل لمعالجة الوضعية المزرية السالفة الذكر، والتي تؤثر سلبا على جودة الخدمات وعلى السير العادي للعمل وعلى ظروف الاشتغال.