تتواصل الإضرابات التي تخوضها الشغيلة التعليمية بالمغرب للأسبوع الرابع على التوالي، وذلك بعد خوض التنسيق الوطني للتعليم إضرابا جديدا هذا الأسبوع شل المدارس العمومية في جل مناطق المغرب.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف الخبير التربوي عبد الناصر الناجي أن “الإضرابات التي يشهدها القطاع تؤثر سلبا على السير العادي للتحصيل المدرسي”، مشيرا إلى أن “استمرار الإضرابات على هذا النحو، بدون أن يكون هناك أفق لحل جدي وعاجل بين الأطراف المعنية، قد يؤدي إلى سنة بيضاء”.
وأوضح الناجي أن “الحكومة ارتكبت بعض الأخطاء التي أدت إلى تأجيج الصراع، ومن بينها الاقتطاع من الأجور”، مبرزا أن
“الحكومة لم تعط إلى حدود الساعة أي إشارة تبين قبولها المناقشة الجذرية للنظام الأساسي، وسقف ما تتجه إليه هو تعديلات طفيفة عكس ما يطالب به رجال ونساء التعليم”.
وكشف ذات المتحدث أن الظاهر من خلال بيان رئيس الحكومة الذي كشف فيه استعداده فتح حوار جديد مع النقابات الأربع لتجويد النظام الأساسي أن “سقفه لا يتجاوز اتفاق 14 يناير”، وهو الاتفاق الذي “لا يستجيب لكل انتظارات رجال ونساء التعليم، خاصة فيما يتعلق بالزيادات وحل قضية الأساتذة أطر الأكاديميات”، وفق تعبيره.
واعتبر الفاعل نفسه أن مراجعة النظام الأساسي بمرجعية سقفها اتفاق 14 يناير “لن يرضي الأطراف التي تخوض الإضراب، والتي تعتبر أن مضامينه لا تلبي جميع مطالبها”، مشيرا إلى أن هذا السقف من النقاش “قد يطيل من الإضراب، الأمر الذي ستكون له انعكاسات على الموسم الدراسي”.
وبخصوص الوعود الحكومية بإعادة فتح قنوات الحوار مع المضربين، فقد أوضح الناجي أن “هذا الأمر محدد بدوره في الاتفاق الذي وقعته الحكومة مع أربع نقابات فقط، وليس كل النقابات”، مضيفا “نحن نتحدث اليوم عن دور التنسيقيات أيضا في الإضراب”.
وأكد الفاعل التربوي أن “من يؤطر الإضراب اليوم في الميدان هو التنسيقيات، وبالخصوص التنسيق الوطني الذي يضم أزيد من عشرين تنسيقية فئوية، وبالتالي فالأمر لا يعني فقط النقابات الأربع التي تتحاور معها الحكومة”.
وعن مقترحاته لتجاوز الأزمة الحاصلة داخل القطاع، اقترح الناجي بأن “يكون قانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي المرجع المؤطر لأي إصلاح يشمل النظام الأساسي”، لأنه “يقدم إجابات عن مجموعة من الإشكالات التي تواجه قطاع التربية الوطنية، وبالتالي ستكون مدخلاته أرضية جدية لنقاش فعال بين الأطراف المعنية”.
وإلى جانب ذلك، اقترح الناجي “اعتماد البرنامج الحكومي كمرجع، خاصة منه إقرار الزيادات التي ستشمل رجال ونساء التعليم، باعتبار ذلك من المطالب الأساسية التي تنادي بها الشغيلة التعليمة لوقف الإضراب”.
ومن جهة أخرى، شدد الفاعل التربوي على ضرورة “إشراك المجلس الأعلى للتربية والتكوين كمؤسسة استشارية في هذا الجانب، لتساهم إلى جانب الحكومة في تجويد النظام الأساسي بما يؤدي لرفع الاحتقان في هذا القطاع الحيوي”.
وخلص المتحدث نفسه إلى أن اللحظة الراهنة “تتطلب التوافق وإيجاد أرضية مناسبة للحوار والاستجابة لبعض المطالب التي يصر عليها الأساتذة، تمهيدا لوقف الإضراب”، مضيفا أن
“الأمر يبدو صعبا إن لم تكن هناك خطوة جدية من جانب الحكومة، تشمل مراجعة جديدة وشاملة للنظام الأساسي بما يلبي الملف المطلبي لرجال ونساء التعليم، خاصة مطلب الزيادات والحل نهائي لملف أطر الأكاديميات”.