خلف الزلزال العنيف الذي ضرب مناطق متفرقة بالمغرب يوم الجمعة الماضي خسائر اقتصادية متعددة، الأمر الذي يطرح تساؤلات واسعة حول آثار هذا الزلزال على الاقتصاد الوطني.
في هذا الصدد، كشف رشيد الساري، المحلل الاقتصادي ورئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، أن “ما تم تداوله من أرقام من طرف بعض المنظمات الدولية حول رصد خسائر بقيمة 2.5 مليار دولار، هو أمر غير صحيح”، كما أن “المعطيات التي يتم الترويج لها بهذا الشأن تبقى غير دقيقة في الوقت الراهن”.
وشدد ذات المتحدث على أن “الحديث عن خسائر مالية بقيمة مليارات الدولارات هو أمر سابق لأوانه”، مشيرا إلى أن “الأولوية تقتضي إعادة إعمار المناطق المتضررة وهيكلتها من خلال الصندوق الذي أحدث مؤخرا، أو من خلال اللجوء للقروض ومن خلال مساهمات الدول الشقيقة”.
وأكد الساري أنه “لا يمكن الحديث الآن عن الخسائر، وإنما عن ميزانية إعادة الإعمار”، مشيرا إلى أن “الخسائر الواضحة الآن هي الخسائر البشرية، فيما لا توجد أرقام دقيقة على المستوى الاقتصادي لحدود الساعة”.
وعن القطاعات المتضررة، أكد الخبير الاقتصادي أن “قطاع البناء على رأس القائمة، بفعل انهيار مجموعة من المباني، إضافة إلى تضرر الطرق التي تأثرت بفعل الزلزال العنيف، فضلا عن شبكات الكهرباء، والزراعة، والبنية التحتية لعدد من المدارس، إضافة إلى السياحة الجبلية”، مشيرا إلى أننا هنا “لا نتحدث عن ملايير الدولارات، ولكن يمكن الحديث عن ملايين الدولارات”.
وشدد ذات المتحدث على أن “الخسائر البشرية تبقى أكثر جسامة من الخسائر المادية”، مضيفة أن هذا الزلزال “سيشكل فرصة لطي صفحة المغرب النافع و غير النافع، إذ أن الكل مطالب بالانخراط اقتصاديا، في القطاع العام والخاص، كما أن الحكومة مطالبة بوضع بجدولة زمنية محددة لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال”.
وخلص السياري إلى أنه “رغم حديثنا عن كارثة كبيرة لكنها تحمل في طياتها مجموعة من النعم، حيث ستتم إعادة إعمار مجموعة من المناطق بمعايير تحترم السلامة البشرية وتكون مضادة للزلازل مستقبلا”.