علمت أكادير 24 من مصادر عليمة أنه تم الإفراج عن الموظف بمركز القاضي المقيم بايت باها، بعد تنازل المشتكية عن الشكاية التي رفعتها ضده، والتي اتهمته فيها بالنصب والاحتيال.
وكان الموظف المذكور قد مثل يوم السبت المنصرم أمام النيابة العامة بمحكمة إنزكان، التي قررت بعد تمديد الحراسة النظرية في حقه، إيداعه السجن المحلي بأيت ملول على أساس استئناف أطوار محاكمته في حالة اعتقال.
وجرى توقيف المعني بالأمر في وقت سابق من طرف مصالح الدرك الملكي التابعة للمركز القضائي ببيوكرى، بشبهة تلقي أموال متحصلة من عملية نصب.
وحسب مصادر موثوقة، فإن سيدة تنحدر من مدينة آسفي رفعت شكاية ضد المعني بالأمر، تتهمه فيها بإيهامها بأنه محام وسيترافع عن قضية تخصها، حيث استغل درايته بالمصطلحات القانونية لكسب ثقة الضحية التي مكنته من مبالغ مالية مهمة، قدرت بأزيد من 20000 درهما، عبر دفعات حولتها له عبر خدمة التحويل السريع عبر البريد.
وذكرت مصادر أكادير 24 أنه تم نصب كمين محكم للموظف بتعاون مع المشتكية، حيث أوهمته أنها سترسل له مبلغ 5000 درهم، ليتم توقيفه بالقرب من وكالة البريد بعدما كان متجها لتحصيل المبلغ المذكور.
هذا، وأكدت مصادر الموقع أن المشتكية قررت أن تتنازل عن شكايتها ضد الموظف لأسباب مجهولة، وهو ما تقرر على إثره الإفراج عنه.