أفادت مصادر مطلعة أن مقترح الحكومة المتعلق بفرض ضريبة جديدة على الموظفين ومستخدمي القطاع الخاص بالمغرب من المرتقب أن يعرف تغييرا جديدا.
وأشارت ذات المصادر إلى أن الحكومة تتجه لقبول المقترحات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية خلال مناقشة المشروع بلجنة الاقتصاد والمالية، والمتمثلة أساسا في جعل المعنيين بالضريبة التضامنية هم الأشخاص الذي يحصلون على راتب شهري صافي قدره على الأقل 20 ألف درهم، بدل 10 آلاف درهم المقترحة في أول الأمر.
هذا، وسيتم فرض ضريبة نسبتها 1 في المائة بالنسبة للأجور التي تتراوح بين 240 ألف و 420 ألف درهم سنويا ، بينما سترتفع هذه النسبة إلى 2 في المائة بالنسبة للذين يتقاضون سنويا ما يفوق 420 ألف درهم.