نفت مصادر قضائية خبر ” السجن المشدد” في حق الدكتور التازي وزوجته في قضيتهما المثيرة للجدل.
ونفت ذات المصادر أن تكون محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، قد قضت اليوم الإثنين 05 دجنبر الجاري، بـ30 سنة سجنا نافذة في حق الدكتور التازي، و بـ20 سنة في حق زوجته.
فقد قضت محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، اليوم الإثنين 05 دجنبر الجاري، بـ30 سنة سجنا نافذة في حق الدكتور التازي، و بـ20 سنة في حق زوجته.
وكانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء قد قررت متابعة التازي، رفقة زوجته وشقيقه وطبيبة رئيسة بمصحة يمتلكها، بجناية الاتجار بالبشر، عن طريق استدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال في القيام بأعمال إجرامية بواسطة عصابة إجرامية، عن طريق التعدد والاعتياد، وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة ممن يعانون من المرض.
وكانت قضية أشهر طبيب للتجميل في المغرب قد تفجرت حين تقدم أحد المحسنين بشكاية للنيابة العامة، إثر اطلاعه على تلاعبات مالية تورط فيها الطبيب رفقة 7 أشخاص آخرين بينهم زوجته وشقيقاه اللذين يعملان مديرين بمصحة التجميل المملوكة له بالدار البيضاء.
وبناء عليه، انطلقت تحريات وتحقيقات الفرقة الوطنية التي استمرت لأزيد من شهرين، حيث تم الاستماع لعدد كبير من الضحايا، والاطلاع على عدد من الوثائق والملفات ذات الصلة بهذه القضية.
ووجهت النيابة العامة بنفس المحكمة تهما ثقيلة للدكتور المعني، تتعلق بجنايات “الاتجار في البشر واستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم ومشاركتهم للقيام بأعمال إجرامية عن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين يعانون من المرض”، كما وجهت إليه “جناية المشاركة في النصب والمشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمال شواهد تتضمن وقائع صحية”.
وإلى جانب ذلك، وجهت النيابة العامة لجل المتورطين في نفس الملف تهم “تكوين عصابة إجرامية متخصصة في الاتجار في البشر والنصب والتزوير واستعماله في فواتير العلاج والملفات الطبية وتبييض الأموال وانتحال الصفة”.