في الأيام الأخيرة تحدثت بعض المواقع الإلكترونية عن العملية النوعية التي نجحت في تنفيذها عناصر من الفرقة المتنقلة التابعة للمديرية الجهوية للجمارك بأكادير، و التي تتعلق بضبط كمية مهمة من الشاحن الكهربائي و من إكسسوارات الهاتف المهربة. وقد تضاربت الأنباء عن هذه العملية خاصة الكمية المحجوزة من البضاعة. و لتوضيح هذا الأمر، قررنا التقصي و التحري في الموضوع بغية التدقيق في الأخبار الرائجة في هذه المسألة.
فكما سبق ذكره، فقد نجحت عناصر جمارك أكادير في حجز كمية كبيرة من المواد المهربة و القادمة من مدينة كلميم في اتجاه مدينة إنزكان. و الخطير في الأمر أن أغلبية هذه المحجوزات تتكون من الشاحن الكهربائي الرديء الجودة، و الذي وصل عددها ما يفوق 1000 شاحن كهربائي مهرب. بالإضافة إلى مجموعة أخرى من إكسسوارات الهاتف النقال.
هذه المواد المهربة و خصوصا الشاحن الكهربائي، لم يتم إخضاعها لأية إجراءات إدارية أو جمركية. فقد تم تهريبها لأنها لا تحترم المعايير الدقيقة للسلامة، و بالتالي فهي تشكل خطرا كبيرا و حقيقيا على سلامة وحياة المواطنين.
هذه المواد المهربة كانت مشحونة على متن حافلة ركاب قادمة من مدينة كلميم و متجهة إلى نقطة التوزيع و البيع، مدينة إنزكان. و كانت عناصر جمارك أكادير قد أرست سدا قانونيا على مستوى منطقة ماسة التابعة ترابيا لاشتوكة أيت باها وذلك عشية يوم السبت الماضي 15 أبريل 2017. و عند وصول الحافلة المذكورة إلى نقطة التفتيش، راودت عناصر الجمارك شكوك شبه أكيدة بوجود شيء ما غير شرعي على مثن هذه الحافلة نظرا لتلقي مجموعة من الإشارات التي تدربت عليها عناصر الجمارك للوصول إلى اكتشاف الغش و التهريب. و عند إخضاع الحافلة لعملية التفتيش، تأكد وجود عدة علب كرتونية مليئة بالأساس بما يفوق ألف 1000 شاحن كهربائي، و التي لم يتم تبرير حيازتها بما يلزم من الوثائق و الفواتير القانونية. والغريب في الأمر أن صاحب هذه المواد المهربة لم يكن مع الركاب؟؟؟؟؟ فغالبا ما يلجأ المهربون إلى إرسال بضاعتهم بدون مرافقة، حتى يتسنى لهم التواري عن الأنظار في حالة ضبط عملية التهريب.
إلى حدود الآن فالقضية عادية. لكن إذا دققنا في مثل هذا النوع من الشاحن الكهربائي الذي لم يخضع لأي إجراء قانوني ولا إداري ولا احترازي. و لم يخضع لأي إجراء مراقباتي ليمكنه من الدخول إلى الأسواق الوطنية، و الأكيد أنه لا يحترم المعايير الدقيقة للسلامة، و بالتالي فهو يشكل لا محال خطرا مباشرا على سلامة بل على حياة المواطنين. و هنا نتذكر جيدا بكل ألم و حسرة المأساة و الفاجعة التي وقعت مؤخرا بمدينة سلا. بحيث أسرة مكونة من عدة أفراد راحت ضحية النيران الكثيفة التي تسبب فيها مثل هذا الشاحن الكهربائي المهرب. دون أن نذكر الحالات المأساوية الأحرى التي وقعت بعدة مدة مغربية.
و هنا لابد أن نشيد بالمجهودات التي تقوم بها جميع السلطات الأمنية من درك ملكي، و شرطة و جمارك في محاربة هذا النوع من “القنابل” عفوا من الشاحن الكهربائي، حتى لا يستمر في حصد المزيد من الأرواح البشرية. فلا قدر الله لو ان 1000 الشاحن الكهربائي قد مرت بسلام إلى أسواق إنزكان، الله وحده أعلم كم من روح ستزهق لا قدر الله. و نطلب الله السلامة في أرواح العباد.
و لهذا فالمطلوب من جميع مكونات المجتمع المغربي و كافة السلطات الأمنية و القضائية و حتى الفاعلين الاقتصاديين، المطلوب التصدي لمثل هذا النوع من البضاعة الخطيرة و الفاسدة وكذا العديمة الجودة إلا في حصد الأرواح البشرية. فكفى أن نذكر أن ثمن هذه الشاحن الكهربائي في أسواق مدينتي أكادير و إنزكان يصل إلى 8 دراهم ؟؟؟ و ثمن بعض الأنواع الأخرى من الشاحن الكهربائي يتراوح ما بين 150 و 200 درهم؟؟؟ و لكم أن تتخيلوا الفرق بين النوعين في الجودة و في القدرة على الشحن. فحياة الإنسان لا ثمن لها. ولكم واسع الفهم.
