نبه المرصد المغربي لحماية المستهلك إلى زيادات متتالية جرى رصدها مؤخرا في أسعار عدد من الأدوية الأساسية بالمغرب، وهو الأمر الذي يتسبب في ضغط إضافي على القدرة الشرائية للمواطن، خاصة المرضى المصابين بالأمراض المزمنة كالسكري، الضغط الدموي، أمراض القلب، والربو.
وأفاد المرصد، ضمن بلاغ له، بأن هذه الزيادات تأتي في ظل موجة الغلاء العامة التي يعرفها السوق المغربي، وهو ما يمس بشكل مباشر الحق في الولوج إلى العلاج الذي يكفله الدستور في فصله 31، كما يتعارض مع مبادئ الشفافية وحماية المستهلك المنصوص عليها في القانون 31.08.
وإلى جانب ذلك، أشار المرصد إلى وجود اختلافات غير مبررة في أسعار بعض الأدوية بين الصيدليات، إضافة إلى تأخر في تحيين اللوائح الرسمية للأسعار، مما يخلق الفوضى ويضع المستهلك أمام وضع غامض وغير عادل.
وانطلاقا من هذه الوضعية، شدد المرصد المغربي لحماية المستهلك على أن أي مساس بسعر الدواء هو مساس مباشر بحياة المواطن وبأمنه الصحي، داعيا السلطات الحكومية إلى فتح تحقيق شفاف حول أسباب هذه الزيادات، سواء كانت مرتبطة بسلاسل الإنتاج، الاستيراد، أو التوزيع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة ثقة المستهلك وضمان عدالة الولوج إلى العلاج.
وإلى جانب ذلك، طالب حماة المستهلك بإلزام جميع نقاط البيع باحترام المقتضيات القانونية المتعلقة بإعلام المستهلك، وتفعيل المراقبة الميدانية وفق القانون 17.04 المتعلق بالأدوية والصيدلة، فضلا عن حماية الدواء باعتباره منتجا استراتيجيًا لا يمكن تركه لتقلبات السوق أو حسابات الربح التجاري الضيق.
وفي سياق متصل، اقترح المصدر نفسه إحداث لجنة يقظة دوائية تعنى بتتبع أي تغير في أسعار الأدوية بشكل أسبوعي، ونشر نتائجها للعموم، وتحيين ونشر لوائح الأسعار الرسمية للأدوية بشكل دوري على منصات وزارة الصحة، وتمكين الصيدليات من نسخ محدثة.