حماة المال العام يطالبون بفتح تحقيق في تفويت 50 هكتارا غابويا لجهات نافذة
طالب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، بفتح تحقيق في قضية تفويت 50 هكتارا غابويا بجماعة سيدي كاوكي بإقليم الصويرة لجهات نافذة.
وانتقد الغلوسي صمت الجهات الوصية، وفي مقدمتها وزارة الداخلية، عن الموضوع، مطالبا إياها بتقديم التوضيحات اللازمة ومحاسبة المتورطين.
في هذا الصدد، سجل الغلوسي في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” أن “قضية تفويت 50 هكتار من العقار العمومي إلى أشخاص من ذوي الجاه والنفوذ، يقتضي من وزارة الداخلية وكل الجهات المسؤولة رفع الستار عن هذه القضية وتوضيح ملابسات وظروف هذا التفويت والأشخاص المستفيدين من المشروع”.
وأوضح الغلوسي، أن “ العقار الغابوي الذي تم تفويته هو في ملكية قطاع المياه والغابات بسيدي كاوكي بإقليم الصويرة، وقد تم تسريب ما قيل بأنها لوائح المستفيدين من المشروع الاستثماري المزمع إنجازه بذات المنطقة والمطلة على الواجهة البحرية”.
وأضاف ذات المتحدث أن “بعض الأخبار التي تروج في ظل سيادة تعتيم كبير على القضية تفيد أن جماعة سيدي كاوكي لا علم لها بالقضية ولم تطرح على جدول أعمال مجلسها”.
وشدد الغلوسي على أنه “لا يمكن لأي إنسان أن يكون ضد الاستثمار الذي يساهم في رفع تحديات التشغيل والتنمية وإنتاج الثروة… ولكن الفساد ونهب المال العام وسيادة نخب وشبكة من المنتفعين والجشعين ساهموا ويساهمون في تقهقر مدينة الصويرة”.
وأضاف الحقوقي المذكور أن ” نخب ريعية شكلت شبكة ممتدة في مختلف المجالات و تستغل غياب المحاسبة وسيادة الإفلات من العقاب وضعف حكم القانون فضلا عن ضعف وتشتت الأصوات المناهضة للفساد والريع”، حسب تعبيره.
وأكد الغلوسي أن “الرأي العام لا يحتاج إلى تسريب لائحة وترويجها دون أي توضيح”، مشددا على أن “من حق الرأي العام أن يحصل على المعلومة كاملة من مصادرها وهو الذي لازال ينتظر فتح تحقيق حول هذه القضية التي لا ينفع معها التزام الصمت والمراهنة على مرور الوقت لتمر الضجة والانتقال إلى التنفيذ”.
وأشار الغلوسي إلى أن هناك “عدة أسئلة تظل عالقة إلى حين خروج المسؤولين عن صمتهم، لأن الإدارة ملزمة باحترام القانون وتعليل قراراتها”.
يذكر أن رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، كان قد كشف سابقا أنه تم تفويت 50 هكتارا بمنطقة سيدي كاوكي بالصويرة لفائدة من وصفهم ب “المحظوظين” ، والذين أكد أن عددهم لا يتجاوز ثمانية أشخاص.
وأكد الغلوسي أن من بين المعنيين بالموضوع بعض رجال الأعمال ومسؤولين سابقين بوزارة الداخلية.