طالب حماة المال العام بحرمان الوزاراء المنتهية مهامهم داخل الحكومة من المنحة التي يستفيدون منها عادة قبيل مغادرة الحكومة.
وأصدرت الجمعية المغربية لحماية المال العام بلاغا لها اعتبرت فيه أن “السماح لأعضاء الحكومة بالحصول على أجرة عشرة أشهر كمنحة للمغادرة هو تبديد وهدر للمال العام”.
واستنكرت الجمعية هذا الموضوع داعية إلى”عدم صرف هذه المنحة لكونها تتعارض مع القانون وترسخ ثقافة النهب والريع”، كما طالبت بإلغاء تقاعد الوزراء واصفة إياه ب”الريع السياسي”.
ولفتت الجمعية في ذات البلاغ إلى أن “استفادة أعضاء الحكومة من مبالغ مالية ضخمة من المال العام يندرج تحت غطاء هدر وتبديد المال العام مع استمرار استفادتهم من التقاعد الذي يعد ريعا سياسيا”.
يذكر أن الجمعية المغربية لحماية المال العام التي يرأسها المحامي والحقوقي محمد الغلوسي تفاعلت مع عدد من المواضيع المتعلقة بانتخابات 8 شتنبر، كما كانت من بين الرافضين لإعادة ترشح الأسماء التي كانت متابعة في قضايا فساد أو تبديد الأموال العمومية.