دخلت الجمعية المغربية لحماية المال العام على خط القضية التي تفجرت أول يوم أمس الأربعاء 30 مارس الجاري، والتي تخص التحقيق مع عدد من المسؤولين بسبب وجود شبهة تلاعب في صفقات تخص قطاع الصحة.
في هذا الصدد، قال الحقوقي والمحامي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المذكورة، أن “هناك من يستغل مواقع المسؤولية العمومية للتلاعب بالمساطر وخرق القانون إضرارا بالمجتمع و حقوقه في التنمية والعدالة، ومراكمة الثروة بطرق مشبوهة من طرف مسؤولين وموظفين مؤتمنين على حقوق الناس”.
وأضاف الغلوسي في تدوينة على حسابه بالفيسبوك أن الخروقات السالفة الذكر “تحدث في الوقت الذي يعاني فيه قطاع الصحة من أمراض مزمنة، وتفتقر بعض المؤسسات الصحية والإستشفائية للإمكانيات الضرورية المادية والبشرية للقيام بأدوارها، و يضطر المجتمع لأداء تكلفة الفساد و نهب المال العام مقابل إرضاء جشع و هوس بعض المسؤولين”.
وأكد ذات المتحدث أن “القانون يفرض على النيابة العامة المختصة فتح مسطرة الاشتباه في تبييض الأموال ضد المتورطين في هذه القضية، و حينها سيكتشف الرأي العام حجم الثروات التي راكمها البعض بطرق منحرفة “.
وأعرب ذات الحقوقي عن “أمله في أن يشكل قرار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس في قضية البرلماني و رئيس جماعة أولاد الطيب ومن معه، فضلا عن قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مؤشرا إيجابيا للتصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام وربط المسوؤلية بالمحاسبة و تجسيد دور السلطة القضائية في تخليق الحياة العامة”.
يذكر أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أعلن في بلاغ صدر يوم أمس الأربعاء 30 مارس الجاري، أنه بناء على المعطيات و المعلومات التي تم التوصل بها من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص وجود شبهة التلاعب في مجموعة من الصفقات العمومية الخاصة بالمؤسسات التابعة لقطاع الصحة، أمرت هذه النيابة العامة بفتح بحث قضائي قصد القيام بكافة الأبحاث و التحريات اللازمة والاستماع لكل الاطراف المعنية بالموضوع.
وحسب ذات البلاغ، فقد أسفرت نتائج الأبحاث و التحريات عن الاشتباه في تورط مجموعة من الأطر و الموظفين و المهندسين العاملين بالمصالح المركزية و الجهوية لقطاع الصحة و بعض أصحاب الشركات والمقاولات والمستخدمين فيها، في ارتكاب أفعال منافية للقانون تمثلت في تذليل و تسهيل تمرير ونيل صفقات عمومية خلال السنوات الفارطة، تهم عمليات توريد و اقتناء أجهزة و معدات طبية مخصصة لتجهيز مستشفيات القطاع العام، مقابل الحصول على عمولات و تلقي مبالغ مالية و منافع عينية.
وأكد البلاغ نفسه أن قاضي التحقيق أمر بعد استنطاق المعنيين بالأمر بإيداع 19 منهم رهن الاعتقال الاحتياطي، فيما قرر إخضاع الباقي لبعض تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية، تراوحت بين إغلاق الحدود و إيداع كفالات مالية بصندوق المحكمة ضمانا لحضور إجراءات التحقيق.