فجر حماة المال العام قضية مثيرة تتعلق بتورط 31 شخصية نافذة في اختلاس وتبديد أموال عمومية.
في هذا السياق، وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام، الفرع الجهوي الدار البيضاء الوسـط، رسالة إلى رئيس محكمة الإستئناف، من أجل التحقيق مع المتهمين سالفي الذكر، وضمنهم نائب برلماني، والرئيس الأسبق للجماعة الحضرية للجديدة، والباشا الأسبق للجديدة، ومستشار جماعي، وموظفون، ومقاولون بإحدى المقاهي الشاطئية وآخرون.
وأكدت الرسالة أن المعنيين يشتبه تورطهم في قضايا تشمل اختلاس وتبديد أموال عمومية، وإقصاء منافسين من المناقصة، وتزوير وثائق وغيرها من التهم الأخرى، والمشاركة، كل واحد، حسب المنسوب اليه، تبعا لصك الاتهام.
وطالب حماة المال العام بتسريع الإجراءات المتعلقة بهذه القضية، مؤكدين أنهم يتابعون أطوارها انطلاقا من المسؤولية الحقوقية للجمعية المغربية لحماية المال العام ودورها كجزء من المجتمع المدني في محاربة كافة مظاهر الفساد وهدر الأموال العمومية.
وتجدر الإشارة إلى أن ملف هذه القضية عرف تأخيرا قياسيا امتد إلى 65 جلسة دون أن يصدر أي حكم في حق المتهمين.
وأعربت الجمعية التي يرأسها الحقوقي البارز محمد الغلوسي عن قلقها إزاء هذا التأخير، والذي اعتبرت أنه يمس بمبدإ البث في القضايا داخل الآجال المعقولة ويزكي التمييز في تطبيق القانون وانتهاك مبدأ المساواة تجاه الأحكام القضائية.