بخصوص موضوع الإستماع لعناصر أمنية لعلاقتهم المفترضة مع قاضي موضوع بحث قضائي، و الذي تم التداول بشأنه إعلامياً، نفت ولاية أمن بني ملال، بشكل قاطع، صحة المعطيات والادعاءات والاخبار التي ادعت بشكل مشوب بالتحريف “أن لجنة أمنية مركزية حلت بولاية أمن بني ملال من أجل الاستماع إلى بعض العناصر الأمنية لعلاقتهم المفترضة مع قاضي موضوع بحث قضائي، وأنها اتخذت على إثر ذلك عقوبات تأديبية في حق الشرطيين المعنيين”.
و أضاف البلاغ نفسه، بأنه و “تنويرا للرأي العام الوطني ، وتصويبا لهذه المزاعم الكاذبة التي تجافي الحقيقة والواقع، ورفعا لكل لبس قد يتسبب فيه هذا الخبر المغلوط، تؤكد ولاية أمن بني ملال عدم حلول أية لجنة تفتيش من المديرية العامة للأمن الوطني بخصوص الموضوع الذي تطرق إليه الخبر الكاذب، كما أنه لم يتم الاستماع لأي موظف شرطة في هذا الإطار، ولم تتخذ أية إجراءات إدارية أو قضائية في حق أي شرطي على خلفية هذا الموضوع.
و بحسب المصدر ذاته، أوضحت ولاية أمن بني ملال بأنها تدحض مرة أخرى كل المزاعم الكاذبة التي تحدث عنها الخبر السالف الذكر، مجددة التذكير على تفاعلها الجدي والإيجابي مع ما يتناوله الإعلام من قضايا تتصل بالشأن الأمني داخل نفوذها الترابي.