حقوقيون ينددون بالوضعية الوبائية “الكارثية”، و يوجهون سهام النقد للحكومة و وزارة الصحة ولوبي أل: PCR
نددت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بما وصفته “الوضعية الكارثية لفيروس كورونا المستجد في المغرب”، منتقدة الحكومة باعتبار أنها “لم تنجح في مواجهة الآثار والانعكاسات الوخيمة، سواء الصحية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، نتيجة ارتفاع وتيرة الإصابات بالفيروس”.
وأبرزت ذات الجمعية، التي تعتبر أكبر تنظيم حقوقي في المغرب، أن أسباب الوضع الذي يتخبط فيه المغرب تكمن في ”عدم نجاعة الإجراءات الوقائية التي سنتها السلطات من أجل مواجهة خطر الفيروس القاتل، ومحدودية فاعليتها”.
ولفتت الجمعية إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة “تفتقد للشمولية في نهجها، كما أنها لا تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية، وخصوصا في المناطق التي تعيش وضعية هشاشة وفقر مدقع، علما أنها الأكثر تضررا من الفيروس سواء صحيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا”.
وأوضحت الجمعية في بيان صادر عن مكتبها المركزي أنها وقفت على اختلالات عديدة في ظل متابعتها تطورات الوضع الوبائي في المملكة، ومن بينها “ارتفاع نسب الإصابة بالفيروس وسط الجسم الطبي لنقص وسائل ومواد وتجهيزات الوقاية والحماية، وظروف العمل الشاقة”.
وأشارت ذات الهيئة الحقوقية إلى “النقص الحاد في الأطر الصحية وعدم إيجاد بدائل للأطقم المصابة”، و”معاناة الأطقم الصحية مع التدخل المستفز والسافر في عملهم من طرف رجال وأعوان السلطة، وصلت حد التعنيف اللفظي والجسدي”.
وأكدت الجمعية في بيانها على “معاناة المواطنين والمواطنات في البحث عن الأدوية المفقودة، والتي تعتبر جزءا من البروتوكول العلاجي”، فضلا عن “النقص الحاد وارتفاع ثمن أجهزة قياس الأوكسجين في الدم (أكسيمتر) أو الأجهزة المساعدة على التنفس”، إلى جانب ”النقص الحاد أيضا في مادة الأكسجين في العديد من المستشفيات”.
ولم تفوت الجمعية لفت الانتباه إلى ارتفاع أسعار فحوصات كوفيد-19، مشيرة إلى أنه سبق لها التنبيه إلى ” لوبي أصحاب امتيازات مختبرات التحاليل المعتمدة لإجراء تحليل pcr من طرف وزارة الصحة، وهو ما أدى إلى غلاء اختبار pcr”.
وأضافت الجمعية أنه “كان من الممكن حصر تسعيرة هذه الفحوصات في حدود 250 درهما، لو تم تعميمها على جميع المختبرات”، فضلا عن إمكانية خفض أسعار اختبار كوفيد-19 السريع إلى حدود 50 درها إذا حذفت tva، وفتح الباب لاستيراده من الخارج، بدلا من سحبه من الصيدليات “إرضاء للوبيات pcr”.
وإلى جانب ذلك، تطرق بيان الجمعية ل “معاناة المواطنين/ات في البحث عن سرير في المستشفيات وخصوصا في المدن الكبرى، حيث الكثافة السكانية مرتفعة والإصابات كثيرة”.
ونتيجة لهذا الوضع، دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى “فتح تحقيق جدي بخصوص حالات التظلم من سوء الرعاية الطبية التي تعرض لها المرضى وعائلاتهم والعمل على محاسبة المسؤولين عنها بما يتوجب من حزم و صرامة”.
وبالإضافة إلى ذلك، طالبت الجمعية ب“توفير تحليلات pcr والبروتوكول العلاجي بالمجان لفائدة الفئات الهشة وخصوصا المتوفرة على بطاقة راميد، بسبب عدم قدرة الأسر على تكاليف العلاج أو مواجهة تداعياته الاقتصادية والاجتماعية”.
هذا، وشددت الجمعية على ضرورة “توفير ظروف استشفاء تحفظ كرامة المريض”، و “السهر على المواكبة النفسية للمرضى من قبل أخصائيين نفسانيين”، مع “استمرار المستشفيات في القيام بدورها العلاجي خاصة بالنسبة للأمراض المزمنة وإجراء العمليات عوض إغلاق المركبات الجراحية كما هو الحال بالمستشفى الإقليمي بأكادير”.