أكادير 24
طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان، بإلغاء نتائج امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة وإعادة تنظيم امتحان آخر، تحث إشراف من لجنة مستقلة، مشدداً على ضرورة فتح تحقيق حول ما وصفه بـ”الخروقات” التي عرفها الامتحان.
واعتبر المركز الحقوقي في البيان الذي اطلعت عليه أكادير24 أن: “مباراة الأهلية لولوج مهنة المحاماة، شابتها خروقات قبيل بدء الامتحان”، في إشارة إلى ورود معلومات تفيد تسريب أسئلة الامتحان في مواقع التواصل الاجتماعي، وفق تعبيره، قبل أن يؤكد أن وزارة العدل لم تصدر أي بلاغ أو توضيح حول ظهور أسماء في صفوف الناجحين لها صلة قرابة عائلية بشكل واضح ومتكرر، ومنهم أبناء محامين وقضاة”.
وتوقف البيان عند نشر معلومات خطيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول نجاح بعض المترشحين حتى قبل اجتياز الامتحان الشفوي، حيث قال في هذا الصدد: ” الأمر غذى الشكوك حول نزاهة ومصداقية الشق الكتابي من هذا امتحان لما تخلله من خروقات خطيرة، مست مبدأ المساواة بين المترشحين ومعيار الكفاءة وتكافؤ الفرص وكرست ظاهرة توريث المهنة”.
هذا، و شدد المركز المغربي لحقوق الإنسان على ضرورة: “اتخاذ قرار مسؤول لتصحيح هذا الوضع، وإعادة الاعتبار لنزاهة ومصداقية الامتحانات، وفتح تحقيق حول الخروقات التي عرفها الامتحان الكتابي”، قبل أن يدعو إلى: “تشكيل لجنة محايدة للتحقيق في الخروقات التي شابت امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المتورطين في الخروقات المقترفة في حالة التأكد من وقوعها، على ضوء نتائج التحقيقات”.