كشف الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، أنه سطر برنامجا للترافع ضد الاتحاد الأوروبي، بسبب أزمة التأشيرات المتواصلة مع بعض البلدان إلى حدود اليوم.
وأعلن الائتلاف عن عقده ندوة صحافية يوم الخميس 2 فبراير 2023، لتقديم برنامج التحرك الذي سيطلقه تجاه الاتحاد الأوروبي، من أجل حثه على احترام الحق في التنقل دون قيود أو حصار، وتجاه وزارة الخارجية والتعاون المغربية كمؤسسة رسمية معنية بالموضوع.
في هذا السياق، ندد الائتلاف في بلاغ له بما وصفه “إصرار مصالح التمثيليات الأوروبية بالمغرب، على وضع عدد من العراقيل للحيلولة دون تمكين المواطنين من التأشيرة لدخول التراب الأوروبي”، مشيرا إلى أن في هذا الأمر “انتهاكا صارخا للحق في التنقل، المنصوص عليه في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، المصادق عليها من طرف بلدان الاتحاد”.
وأشارت ذات الهيأة الحقوقية إلى أن “وضعية طالبي التأشيرة، وأساسا منهم الحالات الصحية، وذوي عقود العمل، والطلبة المسجلين بالجامعات الأوروبية، تستدعي مضاعفة جهود الحركة الحقوقية والمؤسسات الرسمية، حماية لحقوق المواطنين المغاربة المتقدمين بطلبات الحصول على التأشيرة”.
وشدد الائتلاف على ضرورة تدخل الدبلوماسية المغربية و”اضطلاعها بمسؤولياتها في الضغط على الاتحاد الأوربي، والدول الأوروبية المعنية، من أجل احترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحرية التنقل”.
ومن جهة أخرى، ذكّر الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان بالخطوات التي اتخذها تجاه سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، حيث أشار إلى تقديم مذكرة ترافعية بتاريخ 24 نونبر 2022، والمرفقة بعدد من شكايات المواطنين والمواطنات، وجوابها المؤرخ ب 24 دجنبر 2022، والذي لم يتضمن، حسب الائتلاف، “أي إجراءات عملية لمواجهة التعسفات، حيث ظلت الأوضاع على ما هي عليه منذ أشهر”.
وتجدر الإشارة إلى أن أزمة التأشيرات التي تخص المغرب ودولا أوروبية انطلقت بدءا من فرنسا، بعدما أعلنت الأخيرة في 28 شتنبر الماضي، تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس، بدعوى “رفض الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها”.
هذا، وقد أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، في وقت لاحق، انتهاء أزمة التأشيرات التي عكرت العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وفرنسا منذ أكثر من عام.
وقالت كولونا في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة عقب مباحثات بينهما: “لقد اتخذنا إجراءات مع شركائنا المغاربة من أجل العودة إلى تعاون كامل في مجال الهجرة”.
لكن على الرغم من ذلك، بقي الحال على ما هو عليه، حيث استمرت شكاوى المواطنين الذين تضرروا من رفض منحهم التأشيرات لأسباب مبهمة، رغم استخلاص مبالغ مالية كبيرة منهم في المصاريف والإجراءات المتعلقة بالحصول على الفيزا.