اتهمت المحامية والحقوقية البارزة، خديجة الروكاني، الأصوات المناهضة لقضية المناصفة بين المرأة والرجل في قضية الإرث، بإشعال الفتنة عبر استغلال هذا الموضوع من طرف بعض الأحزاب كورقة سياسية.
وأوضحت الروكاني في تصريحات صحفية، أن هذه الأحزاب، ومنها على الخصوص حزب العدالة والتنمية، تستغل ملف المناصفة في الإرث بنية “حرب أهلية”، لأغراض سياسية.
وأفادت ذات المتحدثة أن “المناصفة في الإرث مسألة دنيوية يجب أن تعالج بمنطق العصر”، مؤكدة أن “حتمية التطور تتجاوز بنكيران وغيره”، وأن “التقدم والتفوق للنساء”.
وشددت عضو تحالف ربيع الكرامة على أن “هذا التطور سوسويولوجي و ثقافي وفكري يتمظهر من خلال ارتفاع معدل سن الزواج والإنجاب، وهو تطور يتجاوز الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الذي يريد أن ينصب نفسه خليفة الله في الأرض”.
وأبرزت الروكاني أن “ورقة الدين التي يلعب على وترها بنكيران لم تعد ترعب أحدا”، مشيرة إلى أن الأخير “فشل سياسيا ويريد أن يسترجع أمجادا وهمية”.
وشددت ذات المحامية على أن “الحركة النسائية لا تبحث عن مناصب أو مكاسب أو كراسي سياسية”، بل هي حركة “نضالية إصلاحية تحمل مشروعا حداثيا يستجيب لتطور المجتمع”.
وانتقدت المتحدثة نفسها عدم إثارة الحزب المذكور قضايا تشريعية أخرى، مثل القانون الجنائي والمسطرة الجنائية في ما يتعلق بمسألة الضمانات والحراسة، متسائلة “ألا يوجد شرع الله في هذه الأمور ؟”
ومن جهتها، دخلت منظمة النساء الاتحاديات، على خط التصريحات الأخيرة للأمين العام لحزب العدالة والتنمية حول المساواة في الإرث، متهمة الأخير بـ”التطاول على اختصاصات إمارة المؤمنين”.
وأصدرت المنظمة بيانا شجبت فيه التصريحات والبيانات الصادرة عن حزب المصباح، باعتبار أنها “تكتسي خطورة بالغة بما تحمله من تطاول على اختصاصات ملكية خالصة بمقتضى الدستور باعتبار الملك أمير المؤمنين، وبما يكتنفها من دعوات للتجييش عبر توظيف ماكر وغير مسؤول للمشترك الديني”.
ودعت المنظمة الجميع إلى حوار “هادئ و وطني مسؤول”، مشيرة إلى أن “إقرار مدونة منصفة خصوصا للنساء والأبناء، باعتبارهم الأكثر تضررا من الثغرات الموجودة في النص الحالي، هو انتصار للوطن بنسائه ورجاله، وليس انتصارا لأي تعبير سياسي وإيديولوجي”.
يذكر أن حزب العدالة والتنمية كان قد أصدر بلاغا صحفيا جدد فيه التأكيد على موقفه الرافض لدعوات المساواة في الإرث بين الرجال والنساء.
وكشف الحزب أن جهات خارجية لم يسمها تقف وراء دعوات المطالبة بالمناصفة في الإرث، معتبرا أن هذه الدعوات تستجيب لإملاءات خارجية، واتهمها بـ”الخروج على الإجماع الوطني والثوابت الدينية والدستورية للمملكة، وتجاوز الإطار الذي حدده جلالة الملك أمير المؤمنين الذي أكد على ضرورة احترام النصوص القرآنية القطعية”.