أكادير24
وجهت رئاسة النيابة العامة مراسلة للوكلاء العامين ووكلاء الملك بخصوص التقصير الحاصل لدى مجموعة من النيابات العامة التي لا تحيل نسخا من المساطر المنجزة بخصوص الجرائم الأصلية على النيابة العامة بالرباط، رغم وجود مؤشرات وقرائن قوية على شبهة غسل الأموال، خاصة في بعض الحالات، تحركت النيابات العامة ودخلت على الخط مجموعة من الأبناك التي أرسلت وثائق ومستندات مالية تكشف عن كيفية تبييض ملايير السنتيمات في مشاريع، أهمها العقارات والأراضي الفلاحية والشركات التي تعمل في مجال الإستيراد من الخارج، إضافة إلى شراء شقق بإسبانيا بطرق مشبوهة.
وجرى إيداع كشوفات بنكية بالملايير في حسابات بنكية لأشخاص لا تحوم حولهم الشبهات قصد تسديد قيمة عقارات وـراض فلاحية وشقق بإسبانيا، إذ غالبا ما يجري التمويه من أجل عملية الشراء خاصة وأن الأموال مشبوهة.
وأخبر عدد من الأبناك عن عمليات مشبوهة، وسحب مبالغ مالية ضخمة نقدا بعد التحقيقات التي كشفت أن عملية تجهيز لمشاريع بالبيضاء تتم عن طريق أشخاص آخرين غير المعنيين الذين يؤدون قيمتها المالية، حسب ما ذركت المساء.
هذا، وجرى الإبلاغ عن عملية لغسيل الأموال تخص إطارا طبيا اقتنى عقارات، وتخصص في تجهيز مشاريع طبية بعد إيداع الاموال في حساب شركة إيطالية قام مسيرها بتسديد قيمة عقارات وتجهيز المشاريع من حسابات بنكية أخرى قبل تحويلها لاحقا إلى صاحب المشاريع الأصلي.
ومازلت التحقيقات جارية من أجل الكشف عن حقيقة حسابات بنكية مجهولة، قامت بأداء فواتير تجهيز مئات الهكتارات من الاراضي الفلاحية بـ”دوار سيدي سعيد” بالجماعة القروية مجاط بإقليم شيشاوة، دون أن يجري الكشف عن الملاك الحقيقيين لهذه الأراضي الفلاحية.