كشفت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن تدخلات اللجن المختلطة المحلية لمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية خلال الفترة الممتدة من فاتح شعبان إلى 24 رمضان المبارك 1443 هـ، مكنت من حجز وإتلاف 269 طنا من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها.
وأكدت المديرية في بلاغ صدر عقب الاجتماع الرابع للجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الأسعار والجودة، المنعقد أول أمس الأربعاء 27 أبريل الجاري، تحت رئاسة وزارة الاقتصاد والمالية، أن عمليات المراقبة التي قامت بها اللجان المختصة أسفرت عن ضبط 4556 مخالفة، وذلك على مستوى 106809 نقط بيع، على الصعيد الوطني.
وسجلت المديرية أن 873 مخالفة من التي تم تسجيلها كانت موضوع إنذارات للمخالفين، في حين تم إنجاز محاضر بشأن 3683 مخالفة، وأرسلت إلى المحاكم المختصة.
وأوضحت المديرية أن المخالفات سالفة الذكر تتوزع على مجالات مختلفة، منها 1751 مخالفة لمقتضيات القانون رقم 31-08 المتعلق بحماية المستهلك، وتتعلق بالأساس بعدم إشهار الأسعار وعدم تقديم الفاتورة للمستهلك، و774 مخالفة للقانون 104-12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، تتعلق بالأساس بالزيادة غير القانونية في الأسعار المقننة، و1030 مخالفة للقانون 77-15 بشأن حظر استخدام الأكياس البلاستيكية، فضلا عن 128 مخالفة للنصوص المتعلقة بالصحة والسلامة.
يذكر أن اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الأسعار والجودة، عقدت اجتماعها الرابع خلال شهر رمضان بحضور ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والانتقال الطاقي والمؤسسات العمومية المعنية.