أثارت الجمعية المغربية لحقوق التلميذ(ة) المعاناة التي تعيشها الأسر الفقيرة والمتوسطة بسبب إضرابات الأساتذة المستمرة للأسبوع الخامس على التوالي، منتقدة “صمت” الحكومة أمام الاحتقان الذي يشهده قطاع التربية الوطنية.
في هذا السياق، أفادت الجمعية، في بيان لها، بأن “الأسر الفقيرة وجزءا من الطبقة المتوسطة المفقرة تعيش محنة ومأساة حقيقيتين في ظل استمرار الإضراب”، وفي ظل ما أسمته “الاستهتار والصمت الحكومي المريب” تجاه ما يحدث داخل القطاع.
وأجمل المكتب الوطني للجمعية في بيانه عددا من الملاحظات، ومن بينها “الهجرة الملحوظة لتلاميذ المدرسة العمومية في اتجاه المدرسة الخصوصية”، و”تزايد الإقبال على مراكز الدعم بالوسط الحضري وشبه الحضري وتحويلها من مراكز للدعم الليلي إلى العمل المتواصل ليلا ونهارا”، وهو ما “يرهق كاهل الأسر التي تدفع واجبات الدروس الخصوصية في محاولة لتعويض الدروس الضائعة”.
وتوقف ذات المكتب عند “معاناة تلاميذ الوسط القروي وأسرهم بسب الإضرابات والتراكمات الناتجة عن الإهمال شبه التام للتعليم في هذا الوسط (قلة الداخليات خصوصا بالنسبة للإناث، ضعف تغطية النقل المدرسي…)، مما يهدد بمزيد من الهدر المدرسي”.
ومن جهة أخرى، سجلت الجمعية الحقوقية أن “البرمجة الزمنية للإضرابات وتثبيت أيام الإضراب أسبوعيا خلق عدم تكافؤ الفرص بين الأفواج”، مشيرة إلى أن هناك “أفواجا ما زالت مرتبطة ببعض المواد وتستفيد أسبوعيا، وأفواج أخرى في عطلة مستمرة مما يعني ضياع مكتسباتها، خصوصا بالنسبة للتلاميذ الذين لا يقدرون على أداء ثمن دروس الدعم الخصوصية”.
وبناء على هذه الملاحظات، اعتبرت الجمعية أن “التعليم لم يعد أولوية في السياسة الحكومية والسياسات العامة”، عكس “شعارات الحكومة/الوزارة التي تعتبر المسألة التعليمية أولوية وطنية بعد الوحدة الترابية”، محملة المسؤولية الكاملة لهذين الطرفين في “ما تشهده الساحة التعليمية من احتجاجات كان المغرب في غنى عنها لو توفرت الإرادة السياسية لتدبير الإصلاح”.
وتبعا لذلك، طالبت الجمعية المغربية لحقوق التلميذ(ة) وزارة التربية الوطنية بـ”الإسراع إلى تسوية الملفات المشتركة بين مختلفة الفئات (…) عربونا على حسن النية العملية الملموسة وليس الخطابية لتبديد مخاوف سوء الثقة السائدة، مقابل الالتزام بمناقشة الملفات العالقة المشروعة وفق المبادئ المؤطرة للتفاوض”.
ومن ضمن المقترحات التي دعت الجمعية إلى تبنيها “مراجعة تنظيم السنة الدراسية، بما في ذلك أيام الدارسة والعطل والامتحانات ونهاية السنة، مع التركيز على المواد الأساسية في الابتدائي والإعدادي، ومواد التخصص بالنسبة لكل شعبة في الثانوي التأهيلي”.