استنكرت فعاليات جمعوية انتشار القنص العشوائي والجائر ببعض مناطق المملكة، محذرة من أن هذا الأمر يهدد أصنافا من الطيور النادرة بالانقراض.
وأفادت هذه الفعاليات بأن القنص العشوائي ينتشر عادة خلال فصل الصيف بالمناطق التي تشهد ثغرات في المراقبة، وهو الأمر الذي يشكل خطرا على الكثير من الطيور المحمية والمهددة بالانقراض، مثل طائر الحسون.
وشددت ذات الهيئات على أن المداخل الممكنة للحد من هذه الظاهرة هي الزجر، موازاة مع التحسيس والتوعية، باعتبار أن قتل الطيور خارج القرارات الرسمية المنظمة للعملية يعد انتهاكا خطيرا للتوازنات البيئية.
في هذا الصدد، كشفت رئيسة الجمعية المغربية لمصوري الحياة البرية، حليمة بوصديق، أنه “رغم وجود قرار الوكالة الوطنية للمياه والغابات المنظم للصيد، الذي يعتبر بمثابة قانون للقنص بالمغرب، فإن هناك تجاوزات كثيرة يقوم بها بعض القناصين المغاربة والأجانب، دون أدنى التزام بأخلاقيات الصيد”.
وأضافت ذات المتحدثة أن “القنص العشوائي والخروقات المتواصلة المرتبطة به أدت إلى تناقص مهول في أعداد بعض أنواع الطيور، وهو الأمر الذي سيؤدي لا محالة إلى خلل في المنظومة البيئية”.
ونبهت الفاعلة الجمعوية إلى “خطر ممارسات القنص اللامسوؤلة التي تزيد من الضغط على مكونات البيئة”، مشيرة إلى أن “القطاعات الحكومية وغير الحكومية موضوعة أمام مسؤولية جسيمة تتمثل في الحفاظ على ما تبقى من ثروتنا الحيوانية، لوقف التجاوزات الجائرة التي لا تحترم القانون”.
وخلصت بوصديق إلى أن مواجهة القنص الجائر والعشوائي تتطلب “تعزيز الترسانة القانونية والضرب على أيادي المستهترين بالثروات الطبيعية للمملكة”، وكذا “تحيين قائمة أنواع الطيور المسموح بصيدها، وأعدادها وأماكن تواجدها حسب المعطيات الإحصائية الجديدة”، مع “تشديد المراقبة على أماكن الصيد خلال الصيف ومواسم الصيد وخارجها”.