أعربت الجمعية المغربية لحقوق التلميذ عن رفضها “هدر الزمن المدرسي” للتلاميذ بسبب الاحتقان والتصعيد المستمر بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وفئة من الأساتذة.
في هذا السياق، طالبت الجمعية الوزارة باتخاذ الخطوات اللازمة والجدية لوقف مسلسل الاحتقان في الساحة التعليمية، لضمان الحق في التعليم لتلاميذ المدرسة العمومية، محملة إياها مسؤولية الإضرابات المتكررة لمختلف فئات نساء ورجال التعليم.
واعتبرت الجمعية أن “استمرار الاحتقان في الساحة التعليمية، وارتفاع حدته منذ اعتماد نظام التوظيف الجهوي، وتأخر إصدار نظام أساسي جديد منصف لموظفي وزارة التربية الوطنية، يؤثر سلبا على الحق في التعليم لأبناء المدرسة العمومية”.
ومن جهة أخرى، انتقدت الجمعية “الاعتراف المتأخر للوزارة بالثالوث الأساسي في المنظومة التربوية (المتعلم والأستاذ والمؤسسة)، والإعلان عن خارطة الطريق 22 -26 التي ترتكز نظريا على هذا الثالوث، لكن دون توفير الشروط المالية والبشرية واللوجستيكية لضمان نجاحها على مستوى الواقع”.
وفي سياق متصل، توقفت الجمعية في بلاغها عند “الاكتظاظ الهائل في المدارس، والخصاص في الأطر الإدارية والتربوية وفي العرض التربوي”، فضلا عن “ضعف العرض التربوي في الوسط القروي، بما في ذلك النقل المدرسي وقلة الداخليات، واهتراء بعض الحجرات الدراسية”.
وتبعا لذلك، طالبت الجمعية الوزارة الوصية ب”تأهيل المؤسسات التعليمية، وبناء الداخليات في الوسط القروي، وتوفير المنح لجميع تلاميذ الوسط القروي بدون استثناء كحد أدنى لجبر ضرر ساكنة هذه المناطق”.
وإلى جانب ذلك، طالبت الجمعية ب”تجويد المناهج بتخفيف المواد الدراسية في السلك الابتدائي، وضمان تكافؤ الفرص على مستوى المناهج الدراسية وشروط التعلم بغض النظر عن القطاع الذي يدرس فيه التلاميذ والتلميذات وتحقيق المساواة البيداغوجية بين القطاعين العام والخاص”.