طالب جزارو أكادير عمدة المدينة ورئيس الحكومة عزيز أخنوش بإنشاء مجزرة كبرى معتمدة تليق بأكادير الكبير.
في هذا السياق، أوضحت الجمعية الممثلة لجزاري مدينة أكادير أنها تطالب منذ سنة 2010 بتفعيل مشروع المجازر الجماعية لجماعات أكادير الكبير، دون أن يتحقق ذلك.
وأضافت ذات الجمعية أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية استصدر سنة 2015 قرارا بوقف منح الشهادة الصحية للجزارين بالمدينة، باعتبار أن مجزرة أكادير تدخل ضمن المجازر غير المعتمدة.
وأكد مجموعة من الجزارين أن هذا السحب أثر سلبا على وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية، إذ كانت لهم عقود واتفاقيات مع مجموعة من المؤسسات الفندقية والسجنية والصحية والتعليمية بتوزيع اللحوم الحمراء عليها، وهو ما استغلته شركات خاصة للاستحواذ واحتكار هذه المعاملة التجارية.
وأضاف الجزارون أنهم كانوا دائما ينتظرون من المجالس التي تعاقبت على تسيير جماعة أكادير سابقا تحقيق مطالبهم، كما يأملون من المجلس الحالي الإفراج على مشروع المجازر الكبرى لما له من أهمية بالغة لآفاق هذه المهنة والمهنيين وللمدينة ككل، خاصة أن هناك مدنا أخرى أعادت تأهيل وهيكلة مجازرها لتتمكن بذلك من منح الشهادة الصحية لجزاريها.
وأمام هذا الصمت وفي ظل غياب مقاربة تشاركية واضحة وبناءة، يعتري الخوف جزاري أكادير من أن يتوجه المجلس الجماعي إلى إغلاق المجازر الحالية بشارع المقاومة وتفويت هذا العقار دون بديل يحفظ لهم حقوقهم وكرامتهم بعيدا عن الحسابات الضيقة.
ويأتي هذا في الوقت الذي انطلقت فيه أوراش ملكية كبرى بعاصمة الانبعاث، حيث اعتبر الجزارون أنه من غير المعقول أن يتم اتخاذ قرار كهذا دون مواكبته عبر توفير مجازر عصرية معتمدة تروم حفظ السلامة الصحية للمواطن.
وشدد الجزارون على أن مطالبهم معقولة وجديرة بالاستجابة، ذلك أنها تأتي في سياق الحفاظ على حقوق المهنيين ومن أجل الإسهام في الارتقاء بمدينة أكادير إلى رؤية وطموح صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
التعاليق (0)
التعاليق مغلقة.