ارتكبت في حق الموروث التاريخي لمدينة أكادير جريمة حقيقية تتمثل في دفن أنفاق تحت أرضية تعود لعقود من الزمن في عملية التهيئة الحضرية التي تشهدها المدينة، وبالتحديد على مستوى المقطع الذي يربط متحف بنك المغرب بالحي الجديد بالمدينة.
ووفقا لما تناقلته مصادر مطلعة، فإن عمال الأشغال الطرقية اكتشفوا الأنفاق المذكورة أثناء قيامهم بعملية الحفر، ما جعلهم يتوقفون عن الأشغال، غير أن جهات ما تدخلت وأمرتهم بدفن تلك الأنفاق، واستكمال الأشغال.
واعتبرت ذات المصادر أن تلك الأنفاق هي جزء من ذاكرة المدينة، لذلك كان من الواجب توقيف الأشغال وإيفاد لجنة تضم خبراء في الحفريات من أجل معاينتها وإنجاز تقرير مفصل عنها، لا طمس معالمها.
ومن المعلوم أن هذه الممارسات تتنافى مع مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة الثقافة في وقت سابق، والذي يؤكد على ضرورة خلق شرطة لحماية التراث الثقافي بكل أصنافه، وتشديد العقوبات على المخالفين للقانون خاصة ما اتصل بالتنقيب الأركيولوجي غير المرخص وسرقة التحف و تخريب وإتلاف المعالم التاريخية والأثرية.
وطالب عدد من ساكنة مدينة أكادير ممن تناقلوا حيثيات هذا الموضوع على وسائل التواصل الاجتماعي الوزير الفردوس بالتدخل من أجل تقصي الحقائق حول هذه الواقعة، بإرسال لجنة خاصة للتحقيق في الموضوع، ومحاسبة المسؤولين عن دفن تلك الانفاق التاريخية.