وضعت جرائم التزوير في الوثائق الصحية أكادير في مقدمة القضايا المعالجة.
و ذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، يوم أمس الأحد، أن العمليات الأمنية الرامية للتصدي لجرائم التزوير في الوثائق الصحية، أسفرت عن معالجة تسعة عشر قضية مكنت من ضبط 41 شخصا في حالة تلبس بالتزوير واستعماله في اختبارات الفحص عن عدوى كوفيد-19، وجوازات التلقيح، فضلا عن تهريب، وترويج الاختبارات السريعة للكشف عن هذا الفيروس، وذلك خلال الأسبوع الممتد 04 إلى 10 شتنبر الجاري.
هذا، و مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضايا من حجز 30 شهادة اختبار مزورة (PCR)، وضبط جواز تلقيح مزور واحد و11.522 وحدة للكشف السريع عن فيروس كوفيد-19، بعضها تم ضبطه خلال عمليات المراقبة الحدودية مهربة من الخارج، فيما البقية هي عبارة عن مواد صيدلانية جرى حجزها بعد توقيف المتورطين في ترويجها عبر مواقع التجارة الإلكترونية، وشبكات التواصل الاجتماعي.
هذا، و في حصيلة إجمالية لهذه العمليات الأمنية المتواصلة منذ إعلان حالة الطوارىء الصحية إلى غاية يوم 10 شتنبر الجاري، تمكنت المصالح الأمنية من معالجة 144 قضية، أسفرت عن ضبط ما مجموعه 300 شخص في حالة تلبس بتزوير هذه الوثائق أو استعمالها رغم العلم بزوريتها، من بينهم 289 شخصا من أجل تزوير اختبارات الفحص عن عدوى كوفيد-19، وجوازات التلقيح، و11 شخصا آخرين من أجل ترويج مواد صيدلية مهربة تتعلق بالكشف عن فيروس كوفيد-19.
إلى ذلك ، و بخصوص التوزيع الجغرافي لهذه القضايا على الصعيد الوطني، فتبقى ولاية أمن أكادير دائما في المقدمة بمعالجتها لما مجموعه 68 قضية، متبوعة بولاية أمن وجدة (34 قضية)، ثم ولاية أمن مراكش (12 قضية)، وولاية أمن الدار البيضاء (07 قضايا)، بالإضافة إلى ولايات أمن الرباط، وفاس، والعيون، والأمن الجهوي بكل من الحسيمة، وورزازات بمعالجة كل منها لقضية واحدة.
يذكر أنه، تم إخضاع جميع الأشخاص الموقوفين، بمن فيهم المواطنين المغاربة، والأجانب، وكافة المساهمين، والمشاركين في عمليات التزوير، واستعماله، لأبحاث قضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة ترابيا، قبل تقديمهم أمام العدالة بعد الانتهاء من اجراءات البحث.