أثير جدل واسع بإنزكان بعد تداول أنباء بخصوص استفادة عضو بارز بالجماعة الترابية من محل تجاري سجله باسم زوجته.
الغريب في الموضوع، أن العضو المذكور يتبجح بالمظلة التي توفر له الحماية وقت اللزوم وهو من ضمن المستفيدين في أحد المحلات التجارية بسوق الجملة بانزكان، و الذي هو من ممتلكات المجلس الجماعي، وقد سجله في اسم زوجته مما يعد خرقا للقانون.
يقع هذا بالرغم من صدور مذكرة وزارة الداخلية الذي تحد من هذه الأفعال الغير القانونية.
فهل سنسمع في قادم الأيام بإجراء فتح تحقيق عاجل من طرف الجهات الوصية وتطبيق مسطرة العزل في حق العضو المذكور.
و كان عامل عمالة إنزكان أيت ملول ، إسماعيل أبو الحقوق ، وجه مراسلة الى 9 مستشارين بجماعة إنزكان ، تفعيلا لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14 الذي يمنع ربط أعضاء المجالس لأي علاقة تعاقدية مع الجماعة التي ينتمون اليها .
و حسب مصادر أكادير 24، فإن المراسلة المؤرخة بتاريخ 12 يوليوز الجاري ، همت نائبين لرئيس جماعة انزكان ورئيسي لجنة وظيفية بالجماعة، بالاضافة إلى 5 مستشارين جماعيين، حيث تربط الأعضاء التسعة، علاقة كراء محلات تجارية تعود ملكيتها لجماعة انزكان وعضو يستفيد من بقعتين أرضيتين تعودان ملكيتهما للجماعة أيضا ، و منحت آجال 10أيام للإجابة على الإستفسار العاملي .
وحسب القانون التنظيمي للجماعات، التي فسرتها مذكرتين لوزير الداخلية، فإن من مسؤولية السلطة المحلية مباشرة مسطرة العزل في حق كل عضو منتخب في جماعة ترابية معينة، ثبت أنه تربطه مصالح خاصة مع الجماعة التي ينتمي إليها، وترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها وضعية ربط المنتخبين لمصالح خاصة مع الجماعات عبر إحالة ملفات المعنيين على القضاء الإداري من أجل تفعيل عملية العزل.