قضت هيئة الحكم بمحكمة الإستئناف بمراكش في جلستها ليوم أمس الخميس 30 مارس الجاري، بإدانة المدير الجهوي الأسبق لوزارة الصحة بأكادير إلى جانب موظفيْنِ بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ثلاثون ألف درهم لكل واحد منهم، ومعاقبة المتهمة (ب، ا) وهي زوجة أحد المتهمين، بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها عشرة ألاف درهم، كما قضت بالحكم على المتهمين بإرجاع مبلغ 829000.00 درهم للمطالبة بالحق المدني مع تعويض مدني قدره ثمانون ألف درهم والكل على وجه التضامن بينهم.
ويتابع المدير الجهوي السابق لوزارة الصحة بأكادير بجناية “تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظائفه، إلى جانب ذلك المشاركة في تلقي فائدة في عقد، والتزوير في محررات عمومية واستعمالها”.
أما بقية المتهمين، فيتابعون بجنايات “المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته وتلقي فائدة في عقد والمشاركة في ذلك”.
جدير بالذكر أن هذه القضية كانت قد تفجرت بعد كشف تقارير للجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة الصحة وأخرى للمجلس الجهوي للحسابات وجود “خروقات” في صفقات عمومية وأخرى إدارية بالمديرية الجهوية للصحة بسوس ماسة، وهو الأمر الذي أسفر عن إعفاء المدير الجهوي من مسؤولياته سنة 2014، من طرف وزير الصحة الأسبق الحسين الوردي.