في تحد سافر لقانون التعمير وغياب مسؤولي السلطة المحلية والبلدية لايقاف المعني بالامر والزامه باحترام القانون، واصل العضو بالمجلس البلدي السابق عمليات البناء بالمستوى العلوي الطابق الاول بعد إضافة جزء من الملك العام بأحد الاحياء الملحقة حديثا بمدينة تبزنيت..
وفي اتصال بمصادر الموقع على المستوى المحلي أكدت، أن المعني بالامر واصل عملية البناء دون أن يحصل له أي ” تشويش ” أو عرقلة من مسؤولي التعمير ببلدية تيزنيت او من السلطات المحلية لايقافه والزامه باحترام القانون وتحرير محضر للمخالفة في حقه بصفته مواطنا خرق قانون التعمير.
وارتباطا بالموضوع أصبحت عملية البناء / الخرق حديث الناس في الشارع العام مستنكرين صمت المسؤولين عن هذا الخرق والذي أطلق عليه المواطنون حسب مصادرنا المحلية السياسي ” مول البالكون والسياسات العمومية “. متسائلين عمن يحمي هذا الشخص في خرقه للقانون؟؟ ولماذا لم يبادر المجلس البلدي والسلطة المحلية في اتخاذ الاجراءات القانونية تجاهه مثله مثل بقية المواطنين الذين طبقت المسطرة في حقهم بشكل انفرادي وقامت السلطة المحلية بهدم البناء بدون رخصة بحي النخيل في الطرف الجنوبي من مدينة تيزنيت ؟ ام أن السياسي المعني لا يسري عليه القانون ؟