قضت محكمة الاستئناف بأكادير، يوم الأربعاء 8 مارس 2023 الذي يصادف اليوم العالمي للمرأة، بتوقيف محامية بهيئة المحامين في أكادير والعيون، عن مزاولة المهنة، مدة ثلاثة أشهر.
و جاء قرار التوقيف بناء على الشكوى التي رفعها قاض يعمل في دائرة محكمة الاستئناف نفسها ضد المحامية الموقوفة.
هذا، و بنت المحكمة حكم التوقيف على “مخالفات مهنية”، اتهمت بها المحامية حجاج حجاج، وهي بالمناسبة الكاتبة الإقليمية للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بإنزكان، و التي أوضحت بأنها عبرت عن ملاحظة وجهتها إلى القاضي بشأن بذلة عمله، وتطورت لاحقا إلى شكوى ضدها.
و بحسب ما نشرته المحامية باسمها على الشبكات الاجتماعية، فإنها لاحقت القاضي في الماضي بشكايات بشأن اتهامات معينة، لكن “دون طائل”.
وقال عادل تشيكيطو رئيس العصبة المغربية لحقوق الانسان، أن ” القضاء بأكادير، اختار طريقة فريدة للاحتفال باليوم العالمي للمرأة وقرر إيقاف الأستاذة فتيحة حجاج عن مزاولة مهنة المحاماة لثلاثة أشهر، لا لشيء سوى لأنها طالبت أحد القضاة بارتداء الزي الخاص بالقضاة وأبدت ملاحظتها، بناء على ذلك، حول عدم نظامية الجلسة”.
وتابع تشيكيطو في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي عبر “فايسبوك”: “ففي ال28 من يناير 2021، تقدمت المحامية فتيحة حجاج أمام القاضي، المقرر، للترافع عن موكلتها، وابدت ملاحظتها حول عدم ارتداء القاضي لبذلته النظامية بكل لباقة، كما تقضي بذلك مقتضيات القسم الثاني المتعلق بالجلسات القضائية العادية المنصوص عليها بالمنشور رقم 845 الصادر في 16 مارس 1979 كما تم تتميمه في 17 دجنبر 2010 والموجه من طرف أمير المؤمنين رئيس السلطة القضائية إلى كافة المسؤولين القضائيين للبت في كيفية عقد الجلسات الرسمية والعادية”.
وأضاف، “الأستاذة فتيحة حجاج، وبعد بسط ملاحظتها، وعوض التفاعل معها بشكل يليق بها كمحامية، تفاجأت بردة فعل القاضي الذي قام بنهرها والقول بعدم أهليتها لتوجيه الملاحظة المذكورة أعلاه، وهو ما دفعها إلى مغادرة مكتب القاضي دون أن يصدر عنها أي سلوك من شأنه أن يقلل من رمزية السيد القاضي، وفق ما هو مدون في تعليل نقيب هيئة المحامين بأكادير الرافض لإنزال العقوبة التأديبية في حق الأستاذة”.
وقال ذات المتحدث، “وبعد شد وجذب ومحاولات فاشلة للصلح، وبناء على تقرير القاضي المذكور أحال الوكيل العام لمحكمة الإستئناف بأكادير ملف الأستاذة حجاج على نقيب الهيئة والذي بت فيه بعدم مؤاخذتها، مما حذا بالسيد الوكيل العام إلى استئناف الحكم أمام استئنافية أكادير.