أكادير24 | Agadir24
تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار أكادير المسيرة، خلال عمليتين متفرقتين، من ضبط سبعة سياح أجانب، وذلك للاشتباه في إدلائهم بشواهد اختبارات مزورة للكشف عن وباء كوفيد-19.
وأوضحت مصادر أكادير24، أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فقد أدلى هؤلاء السياح الأجانب بسبع اختبارات مزورة للكشف عن فيروس كوفيد-19 أثناء خضوعهم لإجراءات المراقبة الحدودية والصحية عند استعدادهم للسفر جوا نحو الخارج.
وأضافت المصادر ذاتها أنه تمت إحالة المواطنين الأجانب المشتبه فيهم على فرقة الشرطة القضائية بمدينة إنزكان، باعتبارها الجهة الأمنية المختصة مكانيا، وذلك من أجل إخضاعهم لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، التي تهدد بشكل مباشر الأمن الصحي.
وأفادت المديرية العامة، في بيان سابق لها، أن المؤشرات الإحصائية المسجلة تشير إلى مئات الأشخاص تم ضبطهم في إطار الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الأمن الوطني في 111 قضية زجرية، من بينها 109 قضايا تتعلق بالتزوير في اختبارات الفحص عن عدوى كورونا، وقضيتان تتعلقان بالتزوير في جوازات التلقيح ضد الجائحة.
وكشفت المديرية أن 182 شخصاً من بين المعتقلين الـ 220 تم ضبطهم خلال إجراءات المراقبة الحدودية بالمعابر الجوية والبحرية للمملكة، خلال عمليات العبور من وإلى المغرب، بينما تم ضبط الباقي في إطار الأبحاث القضائية المنجزة لتوقيف المتورطين في عمليات التزوير.
إلى ذلك، مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضايا من حجز 425 شهادة اختبار مزورة (PCR)، من بينها 284 شهادة اختبار مزورة حجزتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، في إطار شبكة إجرامية بعد استغلال معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، كما أسفرت إجراءات الحجز عن ضبط 23 جواز تلقيح مزور ومبالغ مالية مهمة بالعملتين الوطنية والأوروبية، يشتبه في كونها متحصلة من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.
ويأتي ذلك، في وقت شرعت فيه السلطات الصحية، ابتداءً من الثلاثاء، في تنفيذ إجراءات جديدة بعد عمليات الضبط المتزايدة لحالات تزوير اختبارات الكشف عن فيروس كورونا، وذلك بإخضاع تلك الاختبارات كافة للتقييم من قبل مختبرات متخصصة، والقيام بزيارات مفاجئة إلى المختبرات المعتمدة، كما قررت السلطات الصحية تخصيص مختبرات بعينها لفائدة المسافرين صوب وجهات خارج البلاد، وإخبار مصالح الوزارة بكافة النتائج إلكترونياً.
وكانت رئاسة النيابة العامة في المغرب دعت، المسؤولين القضائيين إلى التصدي لبعض حالات التزوير المتعلقة بكورونا، على ضوء ما لوحظ من حالات، سواء بالمغرب أو بالخارج، ولاسيما شهادات الكشف والجوازات اللقاحية.
واعتبرت رئاسة النيابة العامة مثل هذه الممارسات جرائم معاقب عليها بموجب القانون، فضلاً عن كونها تحد من فعالية السياسات العمومية الخاصة بمحاربة الوباء، لا سيما ما يتعلق بالجهود المبذولة لتوسيع نطاق الفئات المستفيدة من اللقاح، والحد من التنقلات المخالفة للضوابط المعمول بها.
واستنفر تزايد حالات التزوير سواء بالمغرب أو بالخارج للوثائق الصحية المرتبطة بكورونا، ولاسيما شهادات الكشف وجوازات التطعيم، السلطات المغربية حيث سارعت إلى عقد اجتماع رفيع المستوى، الثلاثاء الماضي، بمقر وزارة الداخلية بالعاصمة المغربية الرباط.