وقع وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، يوم أمس الثلاثاء 1 يونيو 2021، 73 اتفاقية استثمارية بقيمة إجمالية تبلغ 2.8 مليار درهم.
وستسمح هذه الاستثمارات الجديدة الخاصة بالدفعة الثالثة من بنك المشاريع والموزعة على 8 جهات للمملكة، بإحداث أزيد من 10.600 منصب عمل في 10 قطاعات صناعية.
وبالإضافة إلى ذلك، ستتيح هذه المشاريع الاستثمارية إمكانيات تصدير بقيمة 1,4 مليار درهم، وإمكانيات استيراد بقيمة 4,1 مليار درهم.
في هذا السياق، كشف مولاي حفيظ العلمي، أن مجموع المشاريع الاستثمارية الصناعية المصادق عليها في إطار تفعيل مخطط الإنعاش الصناعي، بلغ 523 مشروع .
وستتيح هذه المشاريع في مجملها وفق الوزير إمكانية تعويض الواردات بقيمة 35,5 مليار درهم، وهو ما يتجاوز الهدف الأصلي المتمثل في 34 مليار درهم مع متم عام 2021.
وأكد الوزير أن “الإقبال الكبير الذي يشهده بنك المشاريع الذي أطلقته الوزارة بتاريخ 25 شتنبر 2020، يعكس مدى أهميته في منظومة تفعيل مخطط الإنعاش الاقتصادي لمرحلة ما بعد كوفيد-19.
وأوضح أن هذه المبادرة قد “ساهمت في أقل من سنة على وجودها، في الرفع من وتيرة تسريع الاستثمار الصناعي وتنمية التصنيع المحلي وتحفيز ريادة الأعمال”.
وشدد الوزير على أن ”بنك المشاريع ينسجم تماما مع تفعيل توصيات النموذج التنموي الجديد الذي أراده الملك محمد السادس، والذي يتوخى تحرير المبادرة الخاصة وريادة الأعمال وتحسين القدرة التنافسية للنسيج الإنتاجي”.