توقف الحسم في ملف الأساتذة الموقوفين.
يأتي هذا بعدما عقدت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بمختلف جهات المملكة المجالس التأديبية الخاصة بالأستاذات والأساتذة الذين تم توقيفهم على خلفية الإضرابات، التي شهدها قطاع التربية والتعليم خلال الأشهر القليلة الماضية.
واعتبر عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني السابق للجامعة الوطنية للتعليم، للأخبار، أن “هذا الملف يجب أن يغلق بشكل نهائي بفسح المجال للأساتذة المعنيين الالتحاق بأقسامهم وعودة الحوالات المالية الخاصة بأجرتهم التي تم توقيفها على خلفية قرار التوقيف”، موضحا أن “الوضع مفتوح على جميع الاحتمالات، خاصة أن الحوار المركزي لم يحمل أي جديد للأساتذة، بعد أن كانوا قد اتفقوا مع الوزارة على ترك بعض الملفات بطلب من الأخيرة إلى الحوار المركزي”.