أثار ظهور سيارة مصلحة تابعة لإحدى الجماعات الترابية بإقليم اشتوكة أيت باها داخل ضيعة فلاحية خاصة جدلًا واسعًا وسط الرأي العام المحلي، حيث تساءل عدد من المواطنين والفاعلين الجمعويين عن طبيعة هذا التواجد، ومدى قانونيته، خصوصًا إذا ما تم خارج الأوقات الرسمية للعمل أو لأغراض شخصية.
الحادثة التي وثّقها بعض السكان المحليين عبر صور ومقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت سيارة الجماعة وهي مركونة داخل الضيعة، ما أثار تساؤلات حول مدى احترام الضوابط القانونية المتعلقة باستعمال سيارات الدولة، والتي تنص على أن استخدامها يجب أن يكون مرتبطًا بالمهام الإدارية الموكولة للموظفين، وألا يتم استغلالها لأغراض خاصة.
وفي غياب أي توضيح رسمي من طرف الجماعة المعنية، تتعالى الأصوات المطالبة بفتح تحقيق إداري لتحديد ملابسات القضية، وترتيب المسؤوليات، خصوصًا في ظل تزايد حالات الاستعمال غير المشروع لممتلكات الدولة، وما يرافقها من هدر للمال العام وتراجع لثقة المواطنين في المؤسسات.
وفي هذا السياق، دعا عدد من النشطاء إلى ضرورة تفعيل آليات الرقابة وربط المسؤولية بالمحاسبة، انسجامًا مع التوجيهات الوطنية الهادفة إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة داخل الإدارات العمومية.
ولا تزال الساكنة المحلية تترقب توضيحات رسمية من السلطات المختصة بخصوص هذه الواقعة، في انتظار ما ستُسفر عنه التحريات أو المتابعات المحتملة في حال ثبوت أي تجاوز.