أكادير24 | Agadir24
بعد تعنت وزارة المالية في تنفيذ مخرجات الإتفاق الأخير, راسلت تنسيقية الممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين، رئاسة الحكومة، بغية التدخل لحسم ملف هذه الفئة التي عانت من الإقصاء والتهميش لثلاث عقود، على حد تعبيرهم.
والتمست التنسيقية في مراسلتها، من رئاسة الحكومة، حسم ملف الفئة التي “عانت من التهميش والإقصاء زهاء ثلاثة عقود خلت، رغم عطائها الدائم ولا متناهي في تطوير وتجويد المنظومة الصحية لبلادنا، وكان لها الفضل في تحسين مؤشرات صحية كثيرة، أصبح المغرب بسببها قدوة بين الدول”.
وأضافت المراسلة، أن ما زاد من حزن هذه الفئة، هو ردّ وزارة المالية السلبي، بخصوص الملف، وبشأن “الأثر الرجعي المالي والإداري”، حيث لم “تعتمد على مخرجات الحوار القطاعي الصحي الأخير ليوم الخميس 12 نوفمبر 2020، بدعوى الخوف من الموظفين والقطاعات الأخرى”.
وشددت التنسيقية على أن هذا المبرر “غير كافٍ، لأن العديد من الملفات تم تسويتها بأثر رجعي من بينها: ضحايا النظامين لرجال التعليم وبأثر رجعي من يناير 2016، ومؤخرا ملف الأعوان المؤقتين للجماعات المحلية بأثر رجعي من يناير 2011”.
ونبهت المراسلة، إلى أن رئيس الحكومة، كانت له لمسة إنسانية في الملفين الأخيرين، مشيرةً إلى “نريد منكم أن تكونوا كذلك سبباً في إسعاد هذه الفئة المستضعفة والمظلومة بعدة مراسيم، خاصة أن منا من قضى نحبه وخلف أيتاماً، ومن من تقاعد أو مقبل على التقاعد، دون أن نذكر أن جلنا يعاني من أمراض مزمنة”.
وذكّرت التنسيقية، رئيس الحكومة، بأن هناك عدداً من هذه الفئة، “لا يتجاوز 5000 متضرر ومتضررة، وبالتالي الغلاف المالي الذي سيرصد لحل قضيتهم سيكون متواضعا مقارنة مع الملفات الأخرى التي وجدت الحل”.