تحركت المفتشية العامة للمالية، بالتنسيق مع المديرية العامة والضرائب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والمسح الطبوغرافي، ضد تلاعبات جديدة في عقود السكن الاجتماعي، بعدما توصلت بتقارير تفيد لجوء منعشين عقاريين إلى عقود إضافية، تتيح التربح من مشاريع وبرامج تستفيد من دعم الدولة.
ويتعلق الأمر بعقود تراوحت قيمتها بين 50 ألف درهم و150 ألفا، فرضها منعشون على زبناء بعد توقيع عقود التملك الأصلية، واستكمال الإجراءات الخاصة باقتناء السكن، في سياق عرض للاستفادة من أشغال نهائية «فينيسيون». عن الصباح
تنبيه تحريري
تندرج هذه المادة ضمن أرشيف أكادير24، وتمت مراجعتها تحريريا للحفاظ على وضوحها وسهولة الوصول إليها، مع الإبقاء على تاريخ النشر الأصلي والرابط والعنوان كما وردت في الأرشيف. ولم تتم إضافة وقائع أو تصريحات جديدة غير مؤكدة.
