تقرير يكشف حقائق خطيرة حول تدبير النفايات بسوس ماسة
كشف آخر تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، حقائق خطيرة وصادمة حول تدبير النفايات بجهة سوس ماسة.
وأكد التقرير أن حوالي 166 جماعة ترابية بجهة سوس ماسة من أصل 175 جماعة لا تتوفر على مطارح بمواصفات تحترم المجال البيئي، بل على مطارح عشوائية تهدد البيئة.
أكد ذات التقرير أن “أقاليم الجهة الواقعة في وسط المملكة لا تضم أي مطرح خاص بالنفايات الطبية والصناعية”، مشيرا إلى أن المطرح الوحيد المتواجد بالجهة هو مطرح “تملاست” بجماعة الدراركة، والذي تستفيد منه 9 جماعات تنتمي لأكادير الكبير.
وحسب التقرير نفسه، فإن “4 أقاليم وعمالة واحدة لا تتوفر على مطارح محروسة تحافظ على البيئة، بل تعوضها مطارح عشوائية تهدد صحة الساكنة والبيئة، علما الإنتاج السنوي للنفايات المنزلية في المغرب يقدر بأزيد من 9 مليون طنا سنويا”.
ووقف تقرير المجلس الأعلى للحسابات عند “الصعوبات التي تجدها الجماعات الترابية بسوس ماسة في تهييئ مطارح بمواصفات تحافظ على البعد البيئي، ومنها مركزة القرار الخاص بتراخيص إنشاء مطارح تجميع النفايات و غياب العقارات، فضلا عن ضعف القدرة الاستثمارية للتكفل بإنجاز هذه المطارح”.
وتبعا لذلك، اعتبر المجلس الأعلى للحسابات في تقريره أنه “من الضروري خلق شراكات مع القطاعات الحكومية للقضاء على المطارح العشوائية التي تطوق أغلبية التجمعات السكانية بسوس ماسة”.
ودعا التقرير نفسه إلى إعادة تأهيل أو إغلاق المطارح غير الخاضعة للمراقبة، مشددا على أن “تدبير النفايات يتعين أن يشكل إحدى انشغالات المواطنة، بحيث يتقاسم الجميع المسؤولية بشأنها”.
وفي سياق متصل، دعا التقرير إلى “تطوير آليات تشاركية تأخذ بعين الاعتبار تنظيم المسالك المهنية المتعلقة باسترجاع مخلفات النفايات واستعادتها وإعادة تدويرها، فضلا عن خلق آليات لاستيعاب ودمج العاملين بمختلف الأنشطة ذات الصلة، وذلك بالرجوع إلى التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال”.
هذا، واعتبر المجلس الأعلى للحسابات أنه من الواجب “توفر كل الجماعات والعمالات والأقاليم على مخططات مديرية للحفاظ على البيئة، كما يتعين القيام بدراسات حول الآثار الناتجة عن المطارح المراقبة ومراكز التحويل”.