تقرير يحذر من خطر التصعيد بين الجزائر والمغرب، وإسبانيا مجبرة على التحرك
حذر تقرير إسباني من خطر التصعيد بين الجزائر والمغرب، متحدثا عن إمكانية نشوب حرب بين البلدين وآثار ذلك على إسبانيا.
وأكد التقرير الصادر عن المعهد الملكي الإسباني “إلكانو” بعنوان: “إسبانيا في العالم في عام 2022.. وجهات النظر والتحديات”، أن نشوب حرب بين الجارين من شأنه زعزعة المنطقة ككل، موردا أنه لا يمكن التغاضي عن هذا الأمر.
المواجهة المسلحة أمر غير مستبعد، ولا سلام يلوح في الأفق
كشف تقرير معهد “إلكانو” أن اندلاع مواجهة مسلحة مباشرة بين المغرب والجزائر بمشاركة جبهة البوليساريو أمر غير مستبعد، مشيرا إلى أن هذا الأمر قد “يشغل النار في شمال إفريقيا ويزعزع استقرار مناطقها في البحر المتوسط والساحل”.
ونبه التقرير نفسه إلى أن “مستوى النزاع بين الجزائر العاصمة والرباط لم يصل إلى مثل هذه المستويات العالية والخطيرة منذ أربعة عقود على الأقل”.
وفي سياق متصل، أكد تقرير المعهد الملكي الإسباني أن “لا سلام يلوح في الأفق بين المغرب والجزائر، خاصة في السياق الحالي، ولا حتى بعد تعيين ستافان دي ميستورا في أكتوبر 2021 مبعوثا شخصيا جديدا للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء”.
علاقة المغرب بإسرائيل تهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار
أوضح التقرير الإسباني أن “تقوية الروابط بين المغرب وإسرائيل في قضايا الأمن والاستخبارات، التي تعتبرها الجزائر خطا أحمر، يهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة المغاربية”.
وسجل التقرير نفسه أن “عواقب تصعيد التوتر والعداء في شمال إفريقيا بات أكثر وضوحا بحلول عام 2021″، موردا أن “الصراع في الصحراء لم يعد نزاعا مجمّدًا كما كان لمدة 29 عاما حتى نونبر عام 2020، إذ أعلنت جبهة البوليساريو كسر وقف إطلاق النار مع المغرب”.
إسبانيا بين نارين !
اعتبر خبراء “إلكانو” أن إسبانيا وجدت نفسها بين نارين، مشيرين إلى أن “حصرها في علاقة ثلاثية حساسة مع جيرانها الجنوبيين المباشرين سيئ للغاية”.
وأكد التقرير أن “إسبانيا تتعرض للضغوط التي يقرر جيرانها الجنوبيون ممارستها، وتغرق في دوامة من الاتهامات والتهديدات والإيماءات العدائية التي ليس لديها أي احتمال لتحويلها في المستقبل القريب”.
وشدد القائمون على التقرير على أن إسبانيا “يجب أن تسعى إلى خفض التوتر بين جيرانها الجنوبيين وفتح قنوات للحوار”، معتبرين أن “من الملح البحث عن طرق لخفض التصعيد لتجنب شرور أكبر”.
وخلص التقرير إلى أن “على الحكومة الإسبانية تبني إجراءات أكثر حزما في حال فشلت في إقرار حوار بين الجارين”، مقترحين في هذا الصدد السعي لمزيد من التنسيق على المستوى الأوروبي من أجل جعل الخطوات التي سيتم اتخاذها بهذا الشأن أكثر فاعلية.