أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن الزيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 5.3 بالمائة انعكست سلبا على نفقات استهلاك الأسر المغربية.
وسجلت المندوبية ضمن مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من سنة 2022، أن نمو نفقات الاستهلاك لدى المغاربة تراجعت من 7.9 بالمائة خلال الفصل الرابع من 2021 إلى 0.8 بالمائة.
وسجل ذات المصدر أن الناتج الداخلي الإجمالي شهد ارتفاعا بلغ 5,8% خلال الفصل الرابع من سنة 2022، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 5٫3% مقابل 4٫9% خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وإضافة إلى ذلك، سجل الطلب الداخلي انكماشا بنسبة 1,7% خلال الفصل الرابع من سنة 2022 عوض ارتفاع بنسبة 11,6% خلال نفس الفترة من السنة الماضية، بمساهمة سلبية في النمو الاقتصادي الوطني بلغت 1,9 نقطة عوض مساهمة إيجابية ب 12,4 نقطة.
وبدوره، عرف النمو الاقتصادي الوطني تباطؤا ملحوظا بلغ 0,5% خلال الفصل الرابع من سنة 2022 عوض 7,6% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وفي ذات السياق، أكدت مندوبية الحليمي أن الأنشطة غير الفلاحية عرفت تراجعا حادا وصل إلى 2,3% خلال الفصل الرابع من سنة 2022 عوض 6,6% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 15,1%.
هذا، وتراجعت بدورها الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي إلى 3% عوض 3,7%، وكذا البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 2% عوض 8,5%، والتجارة وإصلاح المركبات إلى 1,1% عوض 7,3%، والخدمات العقارية إلى 1,6% عوض 3,1%.
وخلصت المندوبية إلى أن هذه العوامل أسهمت في تراجع نفقات الاستهلاك النهائي للأسر المغربية من 7.9 بالمائة إلى 0.8 بالمائة، والأمر ذاته بالنسبة لنفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية التي تباطأ معدل نموها، منتقلة من 6,1% إلى 4,4%.