فجر تقرير المهمة الاستطلاعية حول عمل مديرية الأدوية ووضعها المالي والإداري وعلاقتها بشركات صناعة الأدوية ومدى احترامها لبنود القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، معطيات خطيرة بخصوص عمل المختبرات ‘الأشباح” في المغرب.
وأماط التقرير الذي تم تقديمه اليوم الأربعاء 07 يوليوز الجاري، بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اللثام عن قيام بعض المختبرات باستيراد مجموعة من الأدوية دون مراقبة مصادرها من طرف المديرية.
في هذا الصدد، كشفت مقررة المهمة الاستطلاعية ليلى أحكيم، أمام وزير الصحة ومديرة مديرية الأدوية والصيدلة، جملة من الاختلالات المتعلقة بمديرية الأدوية وإشكاليات الصناعة الدوائية في المغرب، كما تطرقت لتراجع الصناعة الوطنية وطرق منح التراخيص وصفقات الأدوية، ومختبرات الأدوية الأشباح، وغلاء الأدوية.
وإلى جانب ذلك، شددت ذات المتحدثة على أن المديرية تعاني العديد من الإكراهات والصعوبات والنواقص، تجعلها غير قادرة على الإضطلاع بمهامها الكبيرة ومواكبة التحولات التي تعيشها المملكة والتحديات المطروحة بالنسبة للسياسة الدوائية.
وتطرقت ليلى أحكيم إلى ملاحظات أخرى، كالترخيص لمختبرات صيدلية صناعية لا تتوفر على مصنع فعلي يخضع لشروط المصنع، ويوظف اليد العاملة ويساعد في التنمية الاقتصادية ويجلب العملة الصعبة ويحسن الميزان التجاري.
وفي ظل ما توصلت إليه المهمة الاستطلاعية من معطيات، أعرب أعضاؤها عن تخوفهم الكبير مما وصفوه ب “المختبرات الأشباح” التي تستورد الدواء دون أن تراقب المديرية مصدره، مما سيجعل المغرب سوقا للخردة الدوائية، مشيرين إلى أن هذه المختبرات تشارك اليوم في الصفقات العمومية وبالتالي تساهم في خروج العملة الصعبة.
وعلى ضوء ذلك، اقترح التقرير المذكور أن يتم التسيير الإداري عن طريق وكالة الأدوية والمنتوجات الصحية من أجل تجاوز الأزمة و التغلب على مجموعة من الإكراهات و النواقص، والتي يأتي على رأسها انعدام السرعة في التفاعل وبعض الإشكالات التقنية الأخرى.