وجه رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، سؤالا كتابيا لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، حول تفاقم ظاهرة التسول بالمغرب، خاصة بعد جائحة كورونا.
وأوضح الحموني في سؤاله أن “هذه الظاهرة تسيء كثيراً إلى صورة المجتمع المغربي، وإلى المجهودات التي تبذلها بلادنا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي من أجل دعم الفئات الهشة والفقيرة”.
واستعرض ذات النائب جملة من الأسباب الموضوعية التي تقف وراء هذه الظاهرة، خاصة ما تعلق ب”الفقر والهشاشة وضيق ذات اليد وضعف الحماية الاجتماعية ونقص دور الرعاية، لا سيما بالنسبة للمسنين والمسنات، وللأشخاص في وضعية إعاقة”.
ونبه رئيس الفريق الاشتراكي من أن “ظاهرة التسول تتخذ أبعادا خطيرة وإجرامية، وذلك حين يتعلق الأمر بامتهان التسول وتنظيم شبكات منظـمة تتخصص في استغلال الأطفال والقاصرين”، وفق تعبير الحموني.
وتبعا لذلك، تساءل رئيس فريق “الكتاب” بمجلس النواب عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة اتخاذها من أجل وضع حدٍ نهائي لظاهرة التسول بالمغرب، سواء في بعدها المرتبط بالكرامة والأوضاع الاجتماعية لفئات واسعة من المواطنات والمواطنين، أو في بعدها المتصل باحتراف التسول، أو باستغلال الأطفال والاتجار فيهم.