توصلت أكادير 24 بتفاصيل جديدة فيما يخص القضية التي تفجرت يوم أمس الثلاثاء، عقب الإطاحة بشبكة كبرى متخصصة في الاتجار في الأعضاء البشرية.
وحسب ما أوردته مصادر متطابقة، فإن الإطاحة بهذه العصابة تم بعد تعقب عناصر الأمن إعلانا منشورا على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، يحمل اسم “سوق بيع الكلي”، يعرض خدمات لبيع الأعضاء البشرية مقابل مبالغ مالية مُغرية.
وأشارت ذات المصادر إلى أن الإعلان لم يكن يتضمن أي رقم هاتفي لتسهيل التواصل مع الجهة التي تتولى استئصال الأعضاء والمتاجرة بها، ذلك أن مروجي الإعلان كانوا يرسلون للضحايا تعليقا كتب عليه : “دوز على الخاص إلى كنت جاد”.
وتبعا لذلك، تعقبت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أحد الضحايا المفترضين لهذه الشبكة الإجرامية، والذي كان قد تواصل مع أعضائها عبر “الفيسبوك” بغرض بيع كليته، وزودهم برقمه الخاص حيث اتصلت به سيدة مجهولة لتخبره بكافة تفاصيل عملية البيع.
وأوضحت المصادر سالفة الذكر أن السيدة المجهولة طلبت من الضحية التوجه إلى المحطة الطرقية بالدار البيضاء لاستلام طرد من سائق حافلة لنقل المسافرين، دون أن تكشف عن فحوى الطرد ووجهته.
وبعد استلامه الطرد المذكور، توصل المعني بالأمر مرة أخرى بمكالمة هاتفية من السيدة نفسها تطالبه فيها بتسليم الطرد لشخص آخر قادم من مدينة طنجة على مستوى محطة القطار، ليكتشف المحققون بعد توقيف الضحية الأول والثاني أن الطرد الذي كان عبارة عن “جاكيط” كان محملا بالمخدرات بهدف إيصاله إلى تركيا أثناء توجه المعنيين بالأمر لإجراء العملية.
التحريات المكثفة التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مكنت من التوصل إلى هوية الضحايا الفعليين الذين خضعوا لعمليات جراحية في تركيا، فصلا عن تحديد هويات أعضاء هذه الشبكة الإجرامية الذين ينشطون في المغرب، وتوقيفهم.
وخلال الاستماع إلى تصريحاتهم أمام الضابطة القضائية، أكد
الضحايا، ممن باعوا كليتهم، في محاضر رسمية، أن أعضاء الشبكة الإجرامية كانوا يسلمونهم تذكرة السفر ومبلغ 14 ألف دولار مقابل الكلية الواحدة، مع خدمات إقامة وإعاشة شاملة لكل النفقات، إضافة إلى مصروف يومي قدره 150 ليرة تركية.
وأكد أحد الضحايا أنه التقى في تركيا، حين خضع للعملية الجراحية، بثلاثة مواطنين مغاربة ينحدرون من الناظور وطنجة، كانوا بصدد بيع كليتهم بنفس المبلغ وبإيعاز من أعضاء الشبكة الإجرامية نفسها.
يذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني أصدرت بلاغا في وقت سابق، أكدت فيه توقيف أربعة أشخاص، من بينهم ثلاث سيدات، وذلك للاشتباه في تورطهم في شبكة إجرامية متخصصة في تهجير أشخاص إلى الخارج والوساطة في الاتجار بأعضائهم البشرية.
وأوضح ذات البلاغ أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مكنت من التوصل إلى ضحيتين (مغربيين) قاما ببيع كلاهما بتركيا مقابل مبالغ مالية بالعملات الأجنبية.
وأكد المصدر ذاته، أن عناصر الشبكة الإجرامية الموقوفين كانوا يستغلون بعض الضحايا في عمليات تسلم ونقل كميات من المخدرات، سواء داخل المغرب أو خلال سفرياتهم نحو الخارج، كما كانوا يرتبطون بعلاقات مع شبكة إجرامية تنشط خارج المغرب، تضم مواطنين أجانب متورطين في استئصال وبيع الأعضاء البشرية.
ذات البلاغ أكد أن عمليات التفتيش التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مكنت من حجز مبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية، يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية، وإيصالات لتحويلات أجنبية، وتحليلات خاصة بفصيلة الدم لعدد من الضحايا المفترضين، وكميات من مخدر الشيرا، فضلا عن هواتف محمولة تم إخضاعها للخبرات التقنية المطلوبة.
وأشار البلاغ إلى أنه تم إيداع المشتبه فيهم الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي أمرت به النيابة العامة المشرفة على البحث، في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات البحث والتنسيق مع مكتب الأنتربول أنقرة بتركيا، لتشخيص وتوقيف جميع المشاركين والمساهمين الأجانب والمغاربة المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.