يشرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء على أبحاث تخص تبديد المال العام من خلال صفقات عمومية تخص بلدية الجديدة، وتهم صفقتين بقيمة 10 ملايير، أنجزتا في عهد المجلس السابق، وتوقفت الأشغال بهما، كما رفض المجلس الحالي أداء مستحقات الشركتين المكلفتين بإنجازهما.
وأشارت يومية “الصباح” في عددها اليوم الثلاثاء، إلى أن الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام وضعت الشكاية لدى الوكيل العام للملك بالبيضاء، على اعتبار الاختصاص المحلي لجرائم الأموال، وجرى التأشير عليها من قبل النيابة العامة بتاريخ 29 نونبر الماضي.
وأضافت اليومية أن الصفقة الأولى بقيمة 6 ملايير سنتيم تهم تهيئة الطريق الجهوية رقم 301 فيما الثانية تهم الطريق الوطنية رقم 1 بمبلغ يفوق 4 ملايير سنتيم.
وقّع على ميثاق 11 يناير للشباب عبر منصة CHABAB UP
وقّع الآن
التعاليق (0)
التعاليق مغلقة.