أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بأنها ألغت تصحيح الإمضاء أو مطابقة النسخ للأصل، حيث أصبحت الإدارة مُجبرة بعدم مطالبة المواطن بذلك، كما فرض القانون على الإدارات تسليم وصل الإيداع عن أي ملف.
وأفاد فيديو توضيحي نشرته الوزارة بأن هذا الإجراء يأتي في سياق تنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19، المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وآليات تفعيله.
هذا، وسيتم بموجب ذات القانون تعويض وثيقة التصريح بالشرف مجموعة من الوثائق التي كانت تُطلب من المواطنين.
وفي سياق متصل، فرض القانون على كل إدارة نشر الوثائق التي حددتها بالبوابة الرسمية، وكل مواطن له الحق بالطعن في أي وثيقة لا تتواجد بهذه البوابة.
يذكر أن القانون رقم 55.19، المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وآليات تفعيله، يروم بالأساس تقوية الثقة بين الإدارة والمرتفق، وجعل المواطنين أكثر ارتياحا عند قضاء حاجياتهم الإدراية.