تعيينات بمناصب المسؤولية باستئنافية كلميم تثير الجدل وبنعبد القادر في قفص الاتهام
أثارت النتائج المعلن عنها مؤخرا لتولي مناصب المسؤولية بالمصالح الإدارية التابعة لمحكمة الاستئناف المحدثة بكلميم حفيظة العديد من المتتبعين للشأن الإداري والقضائي بجهة كلميم واد نون.
وهو ما عبرت عنه الجامعة الوطنية لقطاع العدل في بلاغ صادر عن كتابتها الوطنية بتاريخ 16 غشت 2020 ويتوفر موقع اكادير 24 على نسخة منه أثناء حديثه عن ردود الفعل المنددة جهويا ووطنيا بنتائج الانتقاء لمناصب المسؤولية؛ التي أجمع الكل يضيف البلاغ على إعدام الكفاءة واستبدالها بمنطق لن يحقق الأهداف المرجوة من محكمة جديدة تنتظرها جهة كلميم واد نون منذ مدة طويلة، ودعت وزارة العدل إلى تحكيم مبادئ الكفاءة والاستحقاق أثناء التعيين في مناصب المسؤولية. وتؤكد أن التعيينات الأخيرة شابتها شبهات كبيرة لا سيما بعد إقصاء كفاءات يشهد لها بالتجربة الميدانية والخبرة المهنية والمستوى الأكاديمي العالي. وطلبت من وزير العدل فتح تحقيق نزيه وشفاف في هذه التعيينات ومراجعة أشغال لجنة الانتقاء وملفات المترشحين، للتأكد من التجاوزات المسجلة لا سيما عدم احترام مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص وفق ما يفرضه دستور المملكة وكافة القوانين ذات الصلة
كما جددت ذات النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، دعوتها لوزارة العدل لتحمل كامل مسؤولياتها في تدبير القطاع وفق المقاربة التشاركية لربح رهانات هذه الظرفية الصعبة التي تمر بها بلادنا، وما يفرضه ذلك من تقوية لقطاع العدل بتكاثف جميع مصالحه الإدارية وهيئاته المهنية، كما تؤكد أنها ترفض أي تدبير تتحكم فيه خلفيات حزبية ضيقة أو يتعمد تعطيل بعض مصالح الإدارة لأغراض مختلفة أو يتجاوب مع طموحات غير مشروعة لبعض الأطراف التي تتغذى بالريع، باعتبار ذلك جرا للقطاع إلى الهاوية، وشرودا عن الأدوار الحقيقية المتطلبة من وزارة العدل في هذه الفترة الاستثنائية.