تعويضات الانتخابات تصل موظفي السلطة بتيزنيت وآخرون يرفضون تسلمَّها

صرفت وزارة الداخلية مؤخرا “تعويضات الانتخابات” لمجموع موظفي السلطة الذين سهروا على تدبير وتتبع الاجراءات المتعلقة بسير العملية الانتخابية لنيابيات 2016.

وأفادت معطيات  أن عددا من الموظفين، التابعين للباشوية والدائرة والمقاطعات والعمالة، توصلوا بمبالغ مالية تصل إلى 650 درهم كتعويضات.

وأوردت ذات المعطيات أن “موظفين غاضبين” من هزالة التعويضات المخصصة لهم رفضوا تسلمها بداعي أنها لا تتناسب والمهام التي أدَّوها طيلة فترة الإعداد والتدبير التي سبقت وواكبت العملية الانتخابية لاقتراع 7 أكتوبر المنصرم.

وجدير بالذكر أن مصادرَ ، صلةََ بالموضوع، سبق وأفادت للموقع بأن مسطرة التعويضات تتمُّ استناداََ إلى دوريةِِ لـوزارة الداخلية في هذا الشأن.

ويشار أيضاً إلى أن قضاة طالهم الغضب من وزارة الداخلية بسبب التعويضات التي خصصتها لزملائهم رؤساء لجان الإحصاء الإقليمية، والتي أسندت إلى رؤساء المحاكم أو من ينوب عنهم من القضاة.

وذكر المعنيون في تدوينات لهم، على موقع التواصل الاجتماعي، أن رؤساء اللجان الإقليمية لم يتقاضوا عن ترؤسها سوى مبلغ 3000 درهم، بالرغم من المجهود الذي قاموا به ليلة الانتخابات.