سيجد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني والوفد المرافق له في زيارته المرتقبة لاكادير نهاية الاسبوع الجاري، فوق طاولة نقاش مجالات التنمية بجهة سوس ماسة، مع المسؤولين الترابيين والمنتخبين وممثلي مؤسسات الدولة ، أحد أهم الملفات الشائكة التي باتت تفرض نفسها والمتعلقة باشكالية اقرار وثائق التعمير وتجديدها بأقاليم الجهة، فخلال السنوات الماضية، عبر العديد من المتدخلين في مجالات التنمية المجالية غياب تغطية كافة الجماعات بوثائق التعمير من جهة، ومن جهة أخرى طول مدة تجديد هذه الوثائق مما بات يؤثر سلبا على التنمية بالجهة .
وتعد وثائق التعمير على اختلافها خريطة طريق تضبط مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمدد معينة، إلا أن تعطيلها وعدم تجديدها يؤثر سلبا على المخططات التنموية ويفرمل عجلة التنمية.
وذكرت مصادر مطلعة، أن الوكالة الحضرية لأكادير لم تعقد إجتماع مجلسها الإداري منذ سنة 2015، حيث أدت عملية التأجيل إلى تجميد ميزانية الاستثمار للوكالة لسنتي 2016 و2017، وعدم تسطير برنامجها لسنة 2018. وقد أدى هذا الامر إلى توقف البرنامج التوقعي للوكالة في هذه الفترة بفعل عدم انعقاد المجلس الاداري الذي يترأسه وزير الاسكان وسياسة المدينة، ما تمخض عنه عدم المصادقة على ميزانية التجهيز، حيث أن مجموعة من الدراسات والبرامج التي تشرف عليها الوكالة قد توقفت بفعل عدم صرف مستحقات مكاتب الدراسات خاصة المتعلقة منها بانجاز مخططات التنمية والتهيئة الخاصة بمجموعة من الجماعات التابعة للنفوذ الترابي للوكالة.
بالمقابل، أدت البيروقراطية الإدارية خاصة فيما يتعلق بمركزة القرار وطول مدة مراحل التصديق على وثائق التعمير الى عدم استصدار المخطط المديري لاكادير الكبير رغم تقديم خلاصاته منذ أزيد من سنة، فمثلا مدينة اكادير التي تغطيها 8 مخططات التهيئة لم يتم تجديد مخطط التهيئة الخاص بعدد من أحياءها مثلا: تيكيوين منذ 1992 لأسباب مجهولة، ونفس الشيء عرفته مدينة تارودانت حيث بدورها لم تتم المصادقة على مخطط التهيئة الخاص بها إلا بعد مرور 22 سنة.
فهل سيضع رئيس الحكومة مع المتدخلين في المجال ، خطة عمل في لقاء أكادير، من أجل إستصدار قرارات تتعلق برفع الحيف عن جهة سوس ماسة في مجالات التعمير، وحث الجهات الوصية على التقيد بالجدولة الزمنية أثناء استصدار أي وثيقة تعميرية.
عبد اللطيف بركة