تعرض مجموعة من المواطنين مؤخرا للنصب المالي من طرف مجهولين، الأمر الذي تم تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي.
ووصل صدى هذا الموضوع إلى البرلمان بعد توجيه النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، تطالبها فيه بالكشف عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لحماية المواطنات والمواطنين من شبكات النصب المالي.
في هذا السياق، أفادت النائبة البرلمانية بأن آلاف الأشخاص من مدن مغربية مختلفة وقعوا ضحايا عمليات نصب محكمة من قبل مجهولين، بعد أن أوهموهم بالمساهمة بمبالغ مالية مهمة في مشروع تجاري على الأنترنيت، مقابل أرباح يومية.
وأوضحت ذات المتحدثة أن هؤلاء الضحايا اكتشفوا بعد أشهر من تقديم المساهمات المالية أن المشروع الذي وعدوا به توقف، فيما اختفى المشرفون عليه عن الأنظار.
ولفتت النائبة البرلمانية إلى أن جميع المساهمات المالية للضحايا أرسلت من حساباتهم البنكية إلى الحسابات البنكية للأشخاص المتورطين، وبمبالغ كبيرة وبشكل يومي، دون أن يثير ذلك حفيظة الهيئات المختصة في رقابة العمليات المالية.
وتبعا لذلك، تساءلت عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب عن دور هيئات التفتيش والمراقبة المالية في تعقب التحويلات البنكية المشبوهة، وكذا الإجراءات التي قامت بها الوزارة أو ستقوم بها لحماية المواطنين المغاربة من الشبكات التي تتصيدهم بغرض النصب والاحتيال عليهم.