أمرت السلطات القضائية بتحقيقات موسعة حول فضائح مركز تسجيل السيارات بتطوان وأبحاث حول شبهة تورط متهمين جدد في تزوير وثائق عشرات السيارات الفارهة المسروقة من أوروبا والتي تم تزوير وثائقها بتنسيق مع مافيا متخصصة في تجارة السيارات المهربة وموظفين عموميين.
وكانت مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي نصبت عشرات الحواجز الأمنية والسدود القضائية عبر الشبكة الطرقية بالشمال من أجل ملاحقة المتهمين المبحوث عنهم في هذه القضية وتنقيط السيارات المشبوهة.