وجهت السيدة “هـ.ح” شكاية إلى المصالح القضائية بأكادير، ساردة اللحظات الأولى المُمهّدة لإجرائها عملية بإحدى المصحات الخاصة وسط المدينة، والتي انطلقت من فضاء تجاري..”أخبرتني إحدى البائعات بأن الأجنبيات يتردّدن عليها كثيرا لاقتناء حمالات الصدر، بعد إجراء عملية تجميل لتصغير الثديين لدى طبيبة..ناولتني رقم محمولها وعنوان المصحّة”، تقول المشتكية.
و تُتابع المشتكية ذاتها بأنها توجّهت فعلا إلى المصحة المذكورة، مضيفة: “طمأنتني الطبيبة التي قالت إنها متخصصة بأن العملية ليست لها تأثيرات على الرضاعة الطبيعية، ضامنة لي نجاح هذا التدخل الجراحي؛ كما طالبتني بعد إجراء العملية بمبلغ مالي إضافي لشراء حمالة الثديين”.
و بعد خمسة عشر يوما على إجراء العملية، أضافت المتحدثة في الشكاية ذاتها: “انفتح المكان المخيط في الثدي الأيسر، ما اضطرّني إلى استعجال العودة إلى الطبيبة، لعلاج الجرح، غير أنها طلبت مني التزام البيت، واستبدال الضمادات كل يومين، حتى تحقّق التئام الجرح نهائيا.. وبعد الاتصالات المتكررة بها، بعد تفاقم مضاعفات العملية، أمرتني باستعمال مسكن آلام ومضادات حيوية، فاستفحلت حالتي الصحية، وهو ما بينته نتائج تحاليل مخبرية أجريتها”.
وعن المعاناة التي لازمتها إلى اليوم، والتي لم تُسفر الوصفات العلاجية عن أي تحسّن بخصوصها، قالت المشتكية إن حجم الألم والتقيحات والالتهابات زاد بمختلف أجزاء ثديها، وظهرت معه أورام أفقدتها لذة النوم والراحة الجسمية والنفسية، وصار مستحيلا مواصلتها العمل وكل الأنشطة اليومية، وفقا لما عبّرت عنه ضمن شكايتها.
الطبيبة المعنية، والتي رغبت في عدم ذكر اسمها، أوضحت أن الأمر يتعلّق بعملية تقويمية وليست جراحية. وعن مصدر وأسباب المضاعفات التي نقلتها المشتكية في الوثيقة، أوردت الطبيبة ذاتها أن “ذلك يدخل ضمن السر المهني، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التصريح بأي شيء بخصوصه”، مضيفة أن “القضاء وحده كفيل بكشف الحقائق حول ما ذهبت إليه المشتكية”….
رشيد بيجيكن