خلق موضوع تسليم إقامتين وسط المخيم الدولي لموظفين ببلدية أكادير بغرض استغلالها فيما سمي “السكن الوظيفي” منذ سنة 2008، جدلا واسعا بالمدينة.
وذكر متتبعون للشأن المحلي بالمدينة، بأن هذا التسليم الذي تم منذ شهر يونيو 2008 في عهد المجلس البلدي السابق، أثار جملة من التساؤلات بخصوص معيار إسناد تلك السكنيات الوظفية بقلب المخيم، رغم أن الأمر ممنوع من الناحية القانونية، لبعض من الأطر و الموظفين المحضوضين وأغلبهم مرتب في السلاليم العليا، و هو ما اعتبرته ذات المصادر، نوعا من الإمتياز، في وقت كان بالأحرى تسليمها لأحد الأفراد المحسوبين على الفئات المحتاجة من الاعوان و الموظفين المرتبين في السلاليم الدنيا، لو اعتبرت العملية قانونية..
وكان رئيس المنطقة الحضرية السابق، قد وجه رسالة في الموضوع إلى رئيس المجلس الجماعي السابق، أثار من خلالها انتباه الأخير إلى طبيعة الوعاء العقاري الذي يحتضن الاقامتين، بكونه لا يحتمل إدراجهما ضمن السكن الوظيفي الذي يمكن أن يسند لبعض أصناف الموظفين الجماعيين، كما أن تصميم التهيئة سبق و أن حدد العقار المتعلق بالمخيم البلدي من ضمن المناطق القابلة لاحتضان استثمارات خاصة بالسكن، وبناء عليه، طلب مسؤول السلطة المذكور من رئيس المجلس الجماعي السابق، العدول عن اتخاذ أي قرار يصب في هذا الاتجاه، و إبراء الاقامتين تبعا لذلك من أي تحمل و لو بصفة وقتية في إطار رؤية عامة و واضحة تروم تدبيرا أنجع للممتلكات الجماعية.